أعلنت الإدارية العليا في بيانها الأخير أنه لا توجد مخاصمة قضائية لأعضاء مجالس التأديب مما يعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز الشفافية والنزاهة في الإجراءات التأديبية ويدل على أهمية دور هذه المجالس في الحفاظ على النظام الإداري وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل وفعال كما يساهم ذلك في تعزيز ثقة المواطنين في العدالة الإدارية ويشجع على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد مما يحقق بيئة عمل أكثر استقرارًا وفاعلية.
المحكمة الإدارية العليا توضح حقوق المتهمين بعد البراءة
في حكم حديث لها، أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن طلب التعويض الذي قد يقدمه المتهم بعد صدور حكم ببراءته يختلف تمامًا من حيث الوضع القانوني، وذلك حسب ما إذا كان الحكم صادرًا عن مجالس التأديب أو المحاكم التأديبية، حيث أوضحت المحكمة أن مجالس التأديب غالبًا ما تتكون من أعضاء ليسوا قضاة، مما يعني أن هؤلاء الأعضاء لا يتمتعون بالحماية القضائية والاستقلالية التي يتمتع بها القضاة، وغالبًا ما يكونون من نفس الجهة الإدارية التي شكلت المجلس، مما يطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع قراراتهم.
عدم وجود مخاصمة قضائية لأعضاء مجالس التأديب
أضافت المحكمة أن الأعضاء ورئيس المجلس لا يخضعون لقواعد المساءلة الاستثنائية المعمول بها للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وبالتالي لا ينطبق عليهم نظام المخاصمة القضائية، كما شددت على أنه لا يمكن مساءلة الجهة الإدارية التي شكلت مجلس التأديب عن أعمال المجلس، حيث يُعتبر المجلس مستقلًا في قراراته ولا تحتاج أحكامه إلى تصديق من أي جهة، مما يثير تساؤلات حول المسئولية القانونية لمثل هذه المجالس.
مسئولية مجالس التأديب عن الأخطاء الجسيمة
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحميل مجالس التأديب مسئولية تعويضية كما هو الحال في المسئولية التقصيرية أو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية، بغض النظر عن حجم الخطأ أو الضرر، ولكن إذا شاب قراراتها خطأ جسيم يصل إلى درجة الخطأ الشخصي، الناشئ عن هوى أو رغبة في الكيد أو إساءة استعمال السلطة، فإن هذه القرارات تُعتبر منعدمة وتستوجب الإلغاء والتعويض، جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مما يبرز أهمية الرقابة القانونية على قرارات هذه المجالس.
تابعوا آخر أخبار