أعلن مساعد وزير الإسكان عن إطلاق منصات متخصصة تهدف إلى تصدير العقار وتسهيل عملية البيع والشراء في السوق العقارية المحلية والعالمية حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز الاستثمارات العقارية كما ستمكن هذه المنصات المطورين والمستثمرين من الوصول إلى عملاء جدد مما يسهم في تنمية القطاع ويعزز من فرص النمو الاقتصادي في البلاد.

منصة إلكترونية لتصدير العقار وضبط السوق العقارية

أكد عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى على تطوير منصة إلكترونية متخصصة لتصدير العقار، بالإضافة إلى منصة أخرى تهدف إلى ضبط السوق وتيسير إجراءات نقل الملكية والتسجيل، وذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر The Investor.. Real State في نسخته الثالثة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة الاستثمار العقاري في مصر.

التحديات الإقليمية والدولية تتطلب حلول مبتكرة

أشار إبراهيم إلى أن التحديات التي تواجه السوق العقارية مستمرة، سواء كانت إقليمية أو دولية، مما يستدعي التفكير في حلول سريعة وخارج الصندوق لمواجهتها، حيث تعمل الحكومة على تقديم حزم من الحوافز للتخفيف من الأعباء على المطورين، لكنه أكد ضرورة الاستفادة من أدوات أخرى مثل الصناديق العقارية وصناديق الكربون، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مما يعزز من قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات العالمية.

السوق العقارية المصرية: فرص واعدة للتصدير والنمو

لفت مساعد وزير الإسكان إلى أن عددًا كبيرًا من المطورين يعملون في الأسواق الإقليمية، مما يدل على نجاح السوق العقارية المصرية، وأصبح تصدير التجربة المصرية بمختلف أبعادها أمرًا مهمًا، ليس فقط من خلال العقار، بل يشمل المطورين والشركات والخبرات، كما أضاف أن السوق العقارية في مصر تمثل مخزون القيمة للأفراد والمؤسسات، مما يتطلب تنظيم السوق بمنظومة متكاملة تواكب الزيادة في عدد الشركات وتلبي احتياجات السوق المتغيرة.