أكد وكيل لجنة الإسكان أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال العشرين عامًا الماضية حيث تضاعفت بمعدل عشرة أضعاف مما أدى إلى زيادة الضغط على السوق العقاري وأشار إلى أن هذا الارتفاع يعكس حاجة ملحة لتنظيم أفضل في القطاع لضمان استقرار الأسعار وتسهيل الوصول إلى السكن المناسب لجميع المواطنين كما أضاف أن التنظيم يمكن أن يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ويعزز من التنمية المستدامة في مجال الإسكان مما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام.
القطاع العقاري في مصر: الحاجة إلى تنظيم فعال
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، الذي يعتبر أداة تنظيمية هامة لحماية السوق والمشترين، وضمان استمرارية نمو القطاع، حيث أشار إلى أن السوق العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها رواجًا، خاصة بعد انخفاض أسعار الفائدة، مما يجعل تنظيمه أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق.
أسعار العقارات وعبء الفائدة
خلال مؤتمر The Investor.. Real Estate، أوضح شكري أن أسعار العقارات قد ارتفعت بشكل كبير خلال العشرين عامًا الماضية، حيث تضاعفت 10 مرات، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تنظيم فعال في السوق، حيث تحملت السوق العقارية عبئًا كبيرًا تجاوز 20% من تكلفة الفائدة، الأمر الذي يتطلب استجابة سريعة من الحكومة لتلبية مطالب المطورين وتحقيق توازن بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدولة والمطورين والعملاء.
الطفرة العمرانية ودور المطورين
وأشار شكري إلى أن عدد المطورين العقاريين شهد زيادة ملحوظة، حيث تجاوز 15 ألف مطور مقارنة بـ72 مطورًا فقط في السابق، مما يستدعي وضع إطار تشريعي واضح لضمان استمرارية الجادين ومواجهة العشوائية في السوق، حيث أن الطفرة العمرانية التي حققتها الدولة بمضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% فتحت المجال أمام المطورين لتوسيع أنشطتهم، مشددًا على أن المطور المحترف هو من سيستمر في السوق بينما من اتخذ قرارات خاطئة سيجد نفسه خارج المنافسة، في النهاية، يبقى القطاع العقاري هو الأكثر أمانًا واستقرارًا، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل نمو وصل إلى 20% في بعض الفترات.
تابعوا آخر أخبار