فيتش تصنف قطاع العقارات المصري كنموذج قوي مع نقاط قوة واضحة

هيئة الاستثمار أعلنت أن وكالة فيتش قد صنفت قطاع العقارات المصري باعتباره يتمتع بـ نقاط قوة واضحة ونمو ملموس مما يعكس التقدم الذي حققه هذا القطاع في السنوات الأخيرة حيث شهدت السوق العقارية في مصر زيادة ملحوظة في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية كما ساهمت المشروعات القومية في تعزيز هذا النمو مما يجعل الاستثمار في العقارات المصرية خياراً جذاباً للمستثمرين المحليين والدوليين وتعتبر هذه التصنيفات مؤشراً إيجابياً يعكس الثقة في المستقبل الاقتصادي لمصر ويشجع المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي الذي يعكس قوة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات العالمية.

نمو قطاع التشييد والبناء في مصر: نتائج إيجابية وثقة متزايدة

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن نتائج مشجعة لقطاع التشييد والبناء، حيث سجل هذا القطاع نموًا قويًا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، بإجمالي استثمارات بلغت 56 مليار جنيه، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، كما أشار إلى تحقيق معدل نمو بلغ 30%، مما يدل على فعالية السياسات الحكومية في جذب الاستثمارات.

نجاحات استثمارية كبيرة تعزز مكانة مصر

خلال مؤتمر The Investor.. Real Estate، أوضح هيبة أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا من خلال إبرام واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخها، حيث تم استقطاب استثمارات تجاوزت 35.7 مليار دولار عبر مشروع رأس الحكمة، مما يعزز من مكانة السوق المصرية كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويرسخ الثقة لدى المستثمرين في فرص النمو المتاحة.

تيسيرات حكومية لدعم الاستثمار العقاري

أكد هيبة أن الحكومة قامت بإدراج قطاع الإسكان ضمن القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار، مما يوفر للمستثمرين عددًا من التيسيرات المهمة، مثل السماح بالعمالة الأجنبية بنسبة تصل إلى 20%، ومنح الإقامة للأجانب طوال مدة المشروع، بالإضافة إلى حوافز ضريبية وتسهيلات في الإجراءات، وتطبيق نسبة جمركية مخفضة 2% على الآلات والمعدات المستوردة للمشروعات العقارية، مما يشجع المطورين على الاستثمار في السوق المصرية.

التحديات والفرص: مستقبل واعد للاستثمار

رغم النجاحات، أشار هيبة إلى أن هناك تحديات قائمة، مثل تأخر صدور قانون التطوير العقاري، مؤكدًا أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية تضمن الاستقرار التشريعي والتنظيمي، مما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وأكد على أهمية الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين لتعزيز دور القطاع كقاطرة للتنمية، مما يعزز مكانة مصر كسوق إقليمية رائدة في التطوير العقاري والاستثمار.