في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وحماية الموارد الوطنية تم بالتعاون مع وزارة الداخلية اعتماد قائمة سوداء للمصانع المتورطة في سرقة الكهرباء حيث تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل صارم مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ويعزز من تنافسية المصانع التي تلتزم بالقوانين ويشجع على استخدام الطاقة بشكل مستدام مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
إطلاق قائمة سوداء للمصانع المتورطة في سرقة الكهرباء
وافق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على المقترح الذي قدمته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي يتضمن إنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي يثبت تورطها في سرقة التيار الكهربائي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق هذه المصانع، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الانضباط داخل القطاع الصناعي.
تعزيز حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استمرارية عمل المصانع الملتزمة، مما يسهم في دعم تنافسية الصناعة الوطنية وتحقيق بيئة إنتاجية عادلة، كما تم الموافقة خلال الاجتماع على مقترح إعداد كتاب دوري يُلزم المصانع بالامتثال للمعايير والمواصفات الفنية المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.
اجتماع وزاري موسع لمناقشة القضايا الصناعية
تم ذلك خلال الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تساهم في تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار