كامل الوزير يواصل جهوده في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مناقشة 28 فرصة صناعية واعدة تهدف لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث تمثل هذه الفرص نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي كما تسعى الحكومة إلى توفير بيئة ملائمة للمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية في الأسواق العالمية.
اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة وزير الصناعة والنقل
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء البارزين، بما في ذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، حيث تم مناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على الصناعة المحلية.
أهمية صناعات الحديد ودورها في الاقتصاد المصري
في بداية الاجتماع، أعرب الوزير عن شكره لأعضاء المجموعة على جهودهم المستمرة، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال الصناعة، وأكد أن صناعات الحديد تعد من الصناعات الاستراتيجية، فهي تمثل مدخلًا أساسيًا للعديد من القطاعات، مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء، وأوضح أن السوق المحلي بحاجة إلى كميات أكبر من المنتجات الحديدية، مما يستدعي جهود الحكومة لسد الفجوات ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وزيادة فرص التصدير.
فرص استثمارية واعدة لتعزيز التصنيع المحلي
أشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة حددت 28 فرصة استثمارية جذابة تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، ودعا المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة في هذه المجالات، حيث تم اختيار هذه الفرص بناءً على احتياجات السوق وتوفر الطاقة والعمالة المدربة، بالإضافة إلى الموارد والخامات الأولية المتاحة في مصر، كما تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء لإنشاء قائمة سوداء للمصانع التي تسرق التيار الكهربائي، وذلك لضمان الانضباط في القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية.
تابعوا آخر أخبار