حبس شخصين لمدة سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه كان نتيجة لعملية التنقيب غير القانونية عن الآثار قرب مجموعة خاير بك الأثرية بالقاهرة حيث تعتبر هذه المنطقة واحدة من أبرز المواقع التاريخية التي تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة وقد أدت هذه العملية إلى قلق كبير بين المهتمين بالتراث الثقافي في البلاد فالتنقيب غير المرخص يهدد سلامة الآثار ويعرضها للخطر مما يستدعي ضرورة تعزيز القوانين لحماية هذا الإرث الثمين الذي يجب أن يُحافظ عليه للأجيال القادمة وتعكس هذه الحادثة أهمية الوعي بأهمية الآثار ودورها في الهوية الثقافية للمجتمع المصري.
حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة جنوب، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين ناصر إسماعيل دهشان وعمرو محمد فوزي، بحبس متهمين لمدة سنة مع الشغل وتغريمهما 500 ألف جنيه لكل منهما، وذلك بسبب إدانتهما بالتنقيب عن الآثار وحيازة أسلحة بيضاء في منطقة الدرب الأحمر، حيث يعتبر هذا الحكم جزءًا من جهود الحكومة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالآثار، ويظهر التزام السلطات بحماية التراث الثقافي.
تفاصيل القضية وحيثيات الحكم
صدر الحكم في القضية رقم 1577 لسنة 2022 جنايات الدرب الأحمر، والمتهم فيها كل من مصطفى.م وإبراهيم.م، حيث كشفت أوراق القضية أن المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم قاموا بأعمال حفر داخل عقار بشارع باب الوزير بغرض التنقيب عن الآثار، وعثر ضباط مباحث القسم على حفرة بعمق 4 أمتار تمتد لمسافة 30 مترًا في اتجاه مجموعة خاير بك الأثرية، وتم تجهيزها بمصابيح وأسلاك كهربائية وأدوات حفر متنوعة، مما يدل على وجود نية واضحة للتنقيب غير القانوني.
الدفاع وقرار المحكمة
أثناء جلسات المحاكمة، قدم دفاع المتهمين دفوعًا ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وأشاروا إلى عدم وجود صلة مباشرة بين المتهمين والعقار سوى كونه ميراثًا بينهم، لكن المحكمة اعتبرت هذه الدفوع غير قائمة على سند قانوني، حيث استندت في حكمها إلى شهادة ضابط الواقعة وتقارير اللجنة الفنية ومباحث الآثار، التي أكدت أن الحفر كان بغرض التنقيب عن الآثار، وأوضحت المحكمة أن القانون لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية مسجلة، بل يكفي أن يكون القصد هو التنقيب عن الآثار، مما يعكس أهمية هذا الحكم في ردع مثل هذه الجرائم والحفاظ على التراث الثقافي في مصر.
تابعوا آخر أخبار