في 11 أكتوبر المقبل، ستنظر المحكمة في دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تم إقرارها مؤخرًا ويعتبر هذا الحدث مهمًا للغاية حيث يساهم في تعزيز حقوق المتهمين وضمان العدالة في النظام القضائي المصري ومن أبرز ما يتضمنه هذا القانون هو وقف حكم إعدام المتهمين في بعض القضايا مما يعكس توجه الدولة نحو إصلاحات قانونية تضمن حماية حقوق الإنسان وتعزز من قيم العدالة والمساواة في المجتمع المصري لذا فإن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين المنظومة القانونية وتوفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للجميع.
جلسة عاجلة لمحكمة القضاء الإداري لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحديد جلسة عاجلة في 11 أكتوبر المقبل، وذلك لنظر الدعوى المقامة لإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تم اعتمادها في 29 مايو الماضي، حيث يترتب على ذلك آثار هامة، من بينها وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أحد الشباب، مما يعكس أهمية هذه القضية بالنسبة للحقوق الإنسانية والقانونية في البلاد.
تفاصيل الدعوى والإجراءات القانونية
أقام أحد المحامين دعوى برقم 86320 لسنة 79 قضائية، بصفته وكيلًا عن ذوي المحكوم عليه، مطالبًا المحكمة بإلزام المطابع الأميرية بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو، استنادًا إلى انقضاء المدة الدستورية المنصوص عليها بالمادة 123 من الدستور دون اعتراض رئاسي، مما يجعل القانون نافذًا وملزمًا، وقد أقر مجلس النواب التعديلات نهائيًا في 29 أبريل، ومع انقضاء ثلاثين يومًا دون رد من رئيس الجمهورية، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور.
أهمية التعديلات وتأثيرها على حقوق الإنسان
أكدت الدعوى أن نفاذ التعديلات يفتح باب الصلح في جرائم القتل العمد، مما يستوجب تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر من ممارسة دورهما في الوساطة، قبل اتخاذ أي إجراءات نهائية، كما أشارت الدعوى إلى أن الامتناع عن النشر يُشكل قرارًا إداريًا سلبيًا يؤثر بشكل مباشر على حقوق الأفراد، لذلك تم الطلب بصفة مستعجلة لوقف هذا الامتناع ووقف تنفيذ حكم الإعدام حتى يتم تفعيل الأثر القانوني الكامل للتعديلات، مما يعكس أهمية احترام المواعيد الدستورية وضمانات حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبار