علق ياسر القاضي بشكل واضح على تصريحات محمود محيي الدين بشأن الاقتصاد المصري حيث أكد أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد تتطلب استراتيجيات مبتكرة وحلول فعالة تتناسب مع المتغيرات العالمية الحالية وأشار إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة كما شدد على ضرورة التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الابتكار لدعم النمو الاقتصادي وأوضح أن التصريحات تعكس قلقاً مشروعاً من الوضع الراهن ولكنها أيضاً تدعو إلى التفاؤل بشأن الإمكانيات المستقبلية للاقتصاد المصري الذي يمتلك موارد بشرية وطبيعية هائلة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المنشودة.
تحليل ياسر القاضي حول تصريحات محمود محيي الدين عن الاقتصاد المصري
في تصريحاته الأخيرة، علق الدكتور ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، على الآراء التي طرحها محمود محيي الدين بشأن الوضع الاقتصادي المصري، حيث تطرق محيي الدين إلى تحليل شامل للوضع الحالي وتقديم توصيات للتعامل مع صندوق النقد الدولي، وأكد القاضي أن هذا الحوار يعد خطوة إيجابية ومفيدة، مشيرًا إلى أهمية شخصية محيي الدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تعود معرفتهما إلى فترة ما قبل عام 2010 عندما كان محيي الدين يشغل منصب مساعد أول وزير الاستثمار.
خبرات محيي الدين وتأثيرها على الاقتصاد المصري
أوضح القاضي أن محمود محيي الدين يمتلك خبرات دولية واسعة اكتسبها من خلال عمله في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مما جعله مطلعًا على تجارب اقتصادية متعددة، وقد تجلى ذلك في تحليله للوضع المصري حيث كان يمثل صندوق النقد الدولي، وعلق القاضي بأن ما طرحه محيي الدين يعكس رؤيته لبعض التحركات الاقتصادية المهمة في مصر، مشيرًا إلى أن تلك الآراء كانت تحليلًا دقيقًا للوضع الراهن، مع تساؤلات جديرة بالاهتمام حول الأطر المستقبلية للاقتصاد المصري بعد انتهاء برنامج صندوق النقد.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وخطط مصر المستقبلية
تحدث القاضي عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي طرحتها الدولة، موضحًا أنها جاءت لتجيب على تساؤلات محيي الدين حول مستقبل الاقتصاد المصري بعد صندوق النقد، حيث أكد أن السردية تتضمن خططًا واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وأشار إلى الفارق بين السردية الوطنية وخطة مصر 2030، حيث تركز الأخيرة على جميع جوانب التنمية وليس فقط الاقتصادية، وعبّر القاضي عن أمله في أن تشمل السردية مجالات أوسع وأن تُطرح في حوار مجتمعي مع المتخصصين، مؤكدًا على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث تتطلب تلك التحديات استراتيجيات واضحة وطموحات كبيرة لمواجهتها بفعالية.