التقى وزير الاستثمار وفد البنك الدولي في اجتماع مهم يهدف إلى استعراض سبل تنمية الشراكة بين الجانبين حيث تم مناقشة العديد من المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تعزز التعاون الاقتصادي وتساهم في تطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل الجديدة كما تم التطرق إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والاستراتيجيات الفعالة التي يمكن أن تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويؤكد على التزام الحكومة بجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
اجتماع مثمر بين وزير الاستثمار وفريق البنك الدولي
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي، حيث ضم الوفد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، ومحمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، واستعراض ملامح الرؤية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي التي يتم تنفيذها حاليًا.
تعزيز الشراكة بين الاستثمار والتجارة لتحقيق التنمية
أكد الوزير الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث أشار إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، واستعرض ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
خطط الإصلاح والتحول الرقمي لتعزيز بيئة الاستثمار
أشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات، حيث تم إحراز تقدم ملحوظ في مسار الإصلاحات الضريبية وأثرها الإيجابي على ثقة المستثمرين، كما تأتي هذه الإصلاحات بالتوازي مع جهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة، ودمجها تدريجيًا في منصة رقمية موحدة لتعزيز الشفافية، وأكد الوزير أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، والتي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مما يضمن إنهاء الإجراءات بسرعة.
استعدادات مصر لتحقيق التنافسية العالمية
أوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات تتضمن 209 إصلاحات تهدف إلى تعزيز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية، كما تم تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع وضع إجراءات إضافية لتسهيل العمليات التجارية، وأكد الخطيب أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة مرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، مما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب.
تابعوا آخر أخبار