بقرار جمهوري تم الإعلان عنه مؤخرًا نشرت الجريدة الرسمية ترخيصًا جديدًا للتنقيب عن البترول في شرق الأبيض بالصحراء الغربية ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد حيث يعتبر التنقيب عن البترول خطوة مهمة نحو استكشاف الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج المحلي مما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية في الصحراء الغربية والتي تعد من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية.
قرار جديد بشأن التنقيب عن البترول في شرق الأبيض بالصحراء الغربية
في خطوة جديدة نحو تعزيز قطاع الطاقة، أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 10 مكرر (ج) بتاريخ 11 مارس 2025، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10 لسنة 2025، والذي يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل القانون الجديد والإجراءات المرتبطة به
تضمن القانون في مادته الأولى منح وزير البترول والثروة المعدنية الترخيص بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى شركتي «أيوك برودكشن بي. في.» و«أبكس إنترناشونال إنرجي هولدنجز II»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، والتي تتعلق بالبحث عن البترول واستغلاله في نفس المنطقة، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرفقة، مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار وتنمية الموارد الطبيعية.
تطبيق القانون وإجراءات التنفيذ
أما بالنسبة للمادة الثانية، فقد أكدت أن القواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة تتمتع بقوة القانون وتُنفذ استثناءً من أي أحكام تشريعية أخرى قد تتعارض معها، مما يضمن سير العمليات بشكل سلس وفعال، بينما نصّت المادة الثالثة على بدء العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يعكس سرعة تنفيذ السياسات الحكومية في مجال الطاقة.
تابعوا آخر أخبار