استقرار أسعار الذهب مع توقعات الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي

استقرار أسعار الذهب يعد موضوعاً مهماً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية حيث يترقب المستثمرون والأسواق بصفة عامة قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي يتزامن هذا مع استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي ومع تزايد القلق بشأن التضخم وتغيرات السوق يبدو أن الذهب سيبقى محط أنظار الجميع في هذه الفترة الحرجة حيث يسعى المستثمرون لفهم كيفية تأثير السياسات النقدية على استقرار الأسعار وتحقيق العوائد المرجوة من استثماراتهم في المعادن الثمينة.

استقرار أسعار الذهب في الأسواق مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث يتنظر المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات، وقد أشار سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إلى أن أسعار الذهب لم تتغير كثيرًا مقارنةً بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4900 جنيه، بينما استقرت الأوقية عند 3642 دولارًا.

وفي تفاصيل الأسعار، سجل عيار 24 نحو 5600 جنيه، وعيار 18 بلغ 4200 جنيه، كما سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 3267 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39200 جنيه، وقد شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا بنحو 35 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بمقدار 56 دولارًا، مما يعكس زيادة بنسبة 39% منذ بداية العام.

التوقعات المستقبلية للذهب وتأثير الفيدرالي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب بعدما فقدت جزءًا من مكاسبها القياسية التي دفعتها إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3675 دولارًا، وقد يُعزى هذا التراجع إلى حركة جني أرباح طبيعية، لكن في المقابل، تعكس المعركة المستمرة بين قوة الذهب والدولار، بالإضافة إلى توقعات خفض الفائدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يعلن الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ تسعة أشهر، مما يعزز من موقف الذهب كملاذ آمن.

تشير التوقعات إلى إمكانية إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مما يُبقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية منخفضة ويجعل الدولار قريبًا من أدنى مستوى له منذ يوليو الماضي، ورغم التذبذبات اللحظية، لا تزال الثقة في صعود الذهب قائمة، حيث توقعت مؤسسات مصرفية مثل UBS وANZ أن يصل السعر المستهدف للذهب إلى حدود 3800 دولار بنهاية العام، مع إمكانية اقترابه من 4000 دولار في عام 2026، إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية.

الطلب المؤسسي وتأثيره على سوق الذهب

تعتبر البنوك المركزية لاعبًا رئيسيًا في السوق، حيث تواصل تعزيز احتياطاتها من الذهب، مما يشير إلى أن الطلب المؤسسي يتجاوز المضاربة اليومية، ويعكس رغبة في إعادة تشكيل النظام النقدي العالمي، وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تعليقات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يبقى الذهب محاصرًا بين قوة الدولار وضبابية السياسة النقدية، لكنه مدعوم بعوامل أساسية مثل ضعف الدولار المتوقع وزيادة الطلب المؤسسي، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي تعزز مكانته كملاذ آمن.