في خطوة تهدف لحماية حقوق المستأجرين وضمان الالتزام بالقوانين، أعلنت وزارة الإسكان عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الفيلا المستأجرة لـ دار زهرة مصر بسبب مخالفته للتراخيص المقررة وقد أثارت هذه القضية قلق العديد من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على سكن آمن يتوافق مع المعايير القانونية المعتمدة وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقاري، مما يسهم في توفير بيئة سكنية مناسبة للجميع ويؤكد على أهمية الالتزام بالتراخيص لضمان سلامة السكان وحقوقهم القانونية.

إجراءات قانونية ضد مالك فيلا بمدينة بدر

أصدر المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قرارًا حاسمًا ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الفيلا رقم 32 في المجاورة B، والتي كانت تُستخدم كمقر لـ دار زهرة مصر، وذلك بالمخالفة للغرض السكني المرخص لها، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود ضبط المخالفات في المدينة وتعزيز الالتزام بالقوانين المعمول بها، حيث تمثل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة للحفاظ على الطابع العمراني للمدينة.

غلق دار زهرة مصر وتشميع الفيلا

أكد رئيس الجهاز في تصريحات صحفية أنه تم تنفيذ قرار وزارة التضامن الاجتماعي بغلق دار زهرة مصر، حيث تم تشميع الفيلا وفصل جميع المرافق عنها، بالإضافة إلى تحرير محضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص، كما تم وقف التعامل على العقار في نظام الجهاز، وذلك بعد تشكيل لجنة مشتركة من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاستلام الدار والنزلاء، هذه الإجراءات تعكس الالتزام بالتشريعات المتعلقة بالنشاطات الاجتماعية.

التزام جهاز مدينة بدر بالقوانين

وشدد المهندس أمين على أن الحملات التي ينفذها الجهاز تأتي في إطار الحفاظ على النسق العمراني المخصص للمدينة، والتصدي لأي محاولة لمخالفة النشاط المرخص به، حيث أن الفيلا محل المخالفة كانت مرخصة كسكن خاص وليس كنشاط خدمي، واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالتأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات أو أنشطة غير مرخصة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن الجديدة.