برئاسة وزير الكهرباء اجتمع المجلس الأعلى للطاقة لمناقشة سبل الإسراع في توفير الكهرباء والغاز للمشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد حيث تسهم هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل كما تناول الاجتماع أهمية تحسين البنية التحتية للطاقة وتطوير الشبكات لضمان استدامة الإمدادات بما يلبي احتياجات المستثمرين ويساهم في جذب الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات الصناعية مما يعكس التزام الحكومة بدعم النمو الصناعي وتحقيق رؤية التنمية الشاملة.
اجتماع المجلس الأعلى للطاقة: تعزيز جهود توفير الطاقة للمشروعات الصناعية
عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه الخامس والعشرين اليوم الاثنين بديوان عام وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من الوزراء البارزين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية، حيث تم تناول مواضيع حيوية تتعلق بتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت: خطة طموحة لدعم الصناعة الوطنية
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى دعم الصناعات الاستراتيجية والمشروعات القومية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، كما تم استعراض عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي.
توفير الطاقة للمشروعات الاستراتيجية: خطوة نحو الاكتفاء الذاتي
ناقش الاجتماع إمكانية توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للعديد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، حيث تم طرح دراسات السوق الخاصة بالاعتماد على المنتج المحلي، كما تم الموافقة على عدد من المشروعات التي تعزز القدرة الكهربائية للمشروعات القائمة، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الواردات، وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية هذه الاجتماعات في دعم الصناعة وتوطينها، بما يساهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق توازن الميزان التجاري.
تابعوا آخر أخبار