يتابع رئيس الوزراء بجدية مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي حيث يسعى إلى تعزيز الشفافية وتحقيق التنسيق الفعال بين المؤسسات المختلفة مما يسهم في تحسين الأداء المالي للدولة ويعزز من قدرة البنك على تقديم الدعم اللازم للمشروعات التنموية كما أن هذه الجهود تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتحقيق الاستدامة في الموارد مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية ويؤكد التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المالية التي قد تعوق النمو الاقتصادي.
اجتماع هام لرئيس الوزراء لمتابعة فض التشابكات المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي، حيث شهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب للبنك، وذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز الشفافية والكفاءة المالية.
حرص الحكومة على تعزيز دور بنك الاستثمار القومي
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع أكد على حرص الحكومة على المضي قدمًا في جهود تعظيم دور البنك كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية، التي تدعم جهود الدولة التنموية، حيث تم مناقشة مستجدات فض التشابكات المالية الخاصة ببنك الاستثمار القومي مع مختلف جهات الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.
دور بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية بنك الاستثمار القومي في النهوض بالاستثمارات الحكومية ورفع كفاءتها، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات، حيث يلعب البنك دورًا حيويًا في تعظيم الأثر التنموي لتلك المشروعات، بينما أوضح أشرف نجم تفاصيل ما تم سداده من مديونيات ضمن جهود فض التشابكات، مؤكدًا على الخطوات الجارية في هذا الملف، مما يعكس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.