غدًا تعقد اللجنة الفيدرالية اجتماعها السادس خلال عام 2025 وسط توقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مما يثير اهتمام المستثمرين والأسواق المالية إذ تعتبر هذه الخطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعاتغدًا تعقد اللجنة الفيدرالية اجتماعها السادس خلال عام 2025 وسط توقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مما يثير اهتمام المستثمرين والأسواق المالية إذ تعتبر هذه الخطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات كما أن تأثيرها قد يمتد ليشمل معدلات التضخم وأسعار السندات وبالتالي فإن المتابعين يتطلعون إلى النتائج التي ستخرج بها اللجنة في هذا الاجتماع الحاسم والذي قد يغير من اتجاه السياسات النقدية في البلاد.
ترقب الأسواق لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي
تترقب الأسواق العالمية باهتمام بالغ نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر عقده يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، حيث تتزايد التوقعات بأن يتجه البنك المركزي نحو خفض جديد لأسعار الفائدة، في ظل إشارات واضحة على تباطؤ في سوق العمل الأمريكية، وقد يكون لهذا الاجتماع تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، مما يزيد من أهمية المتابعة الدقيقة للتطورات القادمة.
أهمية الاجتماع وتوقيته
يأتي اجتماع سبتمبر في وقت حساس، حيث أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير في يونيو عند نطاق 4.25%-4.50%، للمرة الخامسة على التوالي، وتزداد أهمية الاجتماع الحالي مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تدفع باتجاه تخفيف تكاليف الاقتراض لتحفيز النمو، وبالتالي، يتطلع المستثمرون إلى أي إشارات قد تصدر عن الفيدرالي حول توجهاته المستقبلية.
رؤية البنوك والمؤسسات المالية
أشار “بنك أوف أمريكا” إلى إمكانية قيام الفيدرالي بخفض الفائدة مرتين خلال عام 2025، وتحديدًا في شهري سبتمبر وديسمبر، وهو تعديل ملحوظ في التوقعات بعد أن كانت التقديرات السابقة تستبعد أي خفض قبل نهاية العام المقبل، ووفقًا لكبير الاقتصاديين بالبنك، فإن بيانات سوق العمل الأخيرة تعكس تراجعًا في الطلب، مما دفع لتعديل النظرة المستقبلية تجاه السياسة النقدية، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 22 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، مما يثير قلق الأسواق بشأن متانة سوق العمل.
ضغوط التضخم وتأثيرها على قرارات الفيدرالي
رغم تلك المؤشرات، يواجه الفيدرالي تحديًا يتمثل في ارتفاع معدل التضخم، حيث سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3% في أغسطس، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، وتشير بعض التقديرات إلى أن الفيدرالي قد يضطر لاعتماد خفض تدريجي للفائدة بثلاث مراحل خلال 2026، ليستقر المعدل المستهدف عند 3%-3.25%، وفي منتدى جاكسون هول الاقتصادي الأخير، لمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى احتمال خفض الفائدة في سبتمبر، إلا أنه شدد على أهمية توخي الحذر والاعتماد على البيانات.
الأسواق تتحرك بحذر
تعكس العقود الآجلة المرتبطة بأسعار الفائدة احتمالًا ضئيلًا نسبته 10% لخفض بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماع سبتمبر، بينما تركز أغلب التوقعات على خفض بواقع ربع نقطة، مع ترجيحات بأن تشهد الاجتماعات المقبلة مزيدًا من التيسير النقدي بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، مما يعكس حالة من الحذر والترقب في الأسواق العالمية.
تابعوا آخر أخبار