مدبولي يتابع بشكل دوري مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار حيث تعتبر هذه الجهود ضرورية لتعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد العامة كما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وتساعد على تسريع تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المجتمع وتدعم النمو الاقتصادي وتعمل على تعزيز الثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين مما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية بشكل أكثر فعالية ونجاح.
اجتماع لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الدولة وبنك الاستثمار القومي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا هامًا لمتابعة مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي، حيث حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب للبنك، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحسين الأداء الاقتصادي وتطوير الاستثمارات.
أهمية دور بنك الاستثمار القومي في التنمية الاقتصادية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تأكيدًا على أهمية استمرار الحكومة في جهود تعظيم دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية، التي تدعم جهود الدولة التنموية، حيث تم مناقشة مستجدات فض التشابكات المالية الخاصة ببنك الاستثمار القومي مع جهات الدولة المختلفة، مما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وتحسين الأداء الاقتصادي.
الخطوات المستقبلية في فض التشابكات المالية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الدور الحيوي لبنك الاستثمار القومي في دعم الاستثمارات الحكومية ورفع كفاءتها، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كما تم تناول تمويل ومتابعة وتنفيذ المشروعات، بينما أوضح السيد أشرف نجم تفاصيل ما تم سداده من مديونيات مختلفة في إطار جهود فض التشابكات، مشيرًا إلى الخطوات القادمة في هذا الملف، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.