عُقد حوار رفيع المستوى للقطاع الخاص على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الإفريقية بالقاهرة حيث اجتمع عدد من المسؤولين والخبراء لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه التجارة الإفريقية في الوقت الراهن تم تبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وتطوير السياسات التجارية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام كما تم تسليط الضوء على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في مجالات متعددة مما يعكس أهمية هذه الفعالية في تعزيز التجارة الإفريقية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول المشاركة.
حوار رفيع المستوى لتعزيز التجارة الإفريقية بالقاهرة
عُقد حوار رفيع المستوى في القاهرة يوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، جمع بين السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، وذلك على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية، حيث تم تناول دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية، وأهمية توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية ملائمة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية داخل الأسواق الإفريقية، والتي لم تعكس التجارة البينية فيها الإمكانيات المتاحة.
تحديات وآفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص
تناول النقاش التحديات التي تواجه القارة الإفريقية نتيجة عدم تطبيق بعض الدول للاتفاقية حتى الآن، رغم أهميتها في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، وأكد الوزير أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تنسيقًا إقليميًا وجهودًا مشتركة من القطاعين العام والخاص، مشددًا على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة، ورفع قدرة القطاع الخاص على تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الأدوات المناسبة والدعم المؤسسي، كما تناول التحديات المتعلقة بالتمويل، والاتصال، والنقل، والبنية التحتية.
دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز التجارة الإفريقية
في ختام الحوار، أكد المهندس حسن الخطيب على أهمية تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص، والعمل على تسهيل حركة التجارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحديد الفرص التي يمكن أن تعزز من حركة التجارة، كما أشار الأمين العام إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب في الاقتصاد والتجارة، وضرورة التعاون مع التكتلات والمنظمات الإفريقية لتحقيق تطبيق أكثر فعالية للاتفاقية، حيث اختُتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة عدم تأخر أي دولة عن تنفيذ الاتفاقية، فالتكامل الصناعي بين دول القارة هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار