نشرت الجريدة الرسمية قراراً هاماً يتعلق بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة مصريين حيث أثار هذا القرار الكثير من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه وأثره على الحقوق القانونية للأفراد المتضررين من هذا القرار ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد مما يبرز أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الأمن القومي في ظل الظروف الراهنة ويعتبر هذا القرار جزءاً من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المجتمع المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق القوانين بشكل صارم وشفاف.
قرارات جديدة لرئيس الوزراء المصري بشأن الجنسية والإقامة
في أحدث الأنباء، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 (تابع) الصادر في 11 سبتمبر 2025، أربعة قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتعلق بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة مواطنين مصريين، بالإضافة إلى تمديد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بشكل غير شرعي، هذه القرارات تأتي في إطار تنظيم وإدارة ملف الجنسية والإقامة في مصر، مما يعكس جهود الحكومة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القوانين المتعلقة بالأجانب.
تفاصيل إسقاط الجنسية المصرية
جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2025، الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أفراد، وهم أكرم أحمد محمد أحمد السماك، المولود في 3 أغسطس 1979، وياسين أكرم أحمد محمد أحمد السماك، المولود في 13 مايو 2003، وأخيرًا علي أكرم أحمد محمد أحمد السماك، المولود في 10 نوفمبر 2009، وقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب تجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، مما يعد انتهاكًا للقوانين المصرية المتعلقة بالجنسية.
توسيع فترة توفيق أوضاع الأجانب
بالإضافة إلى قرارات إسقاط الجنسية، قررت الحكومة أيضًا مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل إجراءات تقنين إقامة الأجانب، مما يساهم في تحسين أوضاعهم القانونية ويعزز من استقرار المجتمع المصري، وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتطبيق القوانين بشكل فعال، وضمان حقوق المواطنين والأجانب المقيمين على حد سواء.
تابعوا آخر أخبار