تُعتبر الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز المشاريع التنموية في مصر حيث شهدت خلال الأربعة عشر شهرًا الماضية إطلاق 155 مشروعًا جديدًا باستثمارات تصل إلى 6.3 مليارات دولار مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المنطقة وتعتبر هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة قناة السويس كمركز اقتصادي عالمي مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.
اجتماع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إنجازات ملحوظة واستثمارات جديدة
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الثاني للعام المالي 2025-2026، في يوم الأحد الماضي، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رئاسة وليد جمال الدين، حيث تم استعراض الإنجازات والمشروعات الجديدة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مما يعكس التقدم الملحوظ الذي تحققه الهيئة في جذب الاستثمارات.
155 مشروعًا جديدًا باستثمارات 6.3 مليارات دولار
في مستهل الاجتماع، قدم رئيس الهيئة عرضًا شاملًا حول نتائج الجهود الترويجية التي تمت خلال العام المالي 2024-2025، حيث تم توقيع عقود نهائية لـ 129 مشروعًا في مختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة، وبمجموع تكاليف استثمارية وصلت إلى 4.4 مليارات دولار، مما أدى إلى توفير 31,202 فرصة عمل مباشرة في قطاعات متعددة تشمل الصناعة والخدمات واللوجستيات، مما يعكس الجاذبية الكبيرة للهيئة كمركز استثماري.
نظرة على الإنجازات خلال 14 شهرًا و38 شهرًا
خلال الربع الأول من العام المالي الجديد، من 1 يوليو حتى 14 سبتمبر 2025، تم توقيع عقود 26 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا في منطقتي السخنة والقنطرة غرب، باستثمارات بلغت 1.85 مليار دولار، مما أتاح 21,832 فرصة عمل جديدة، وبذلك تصل حصيلة المشاريع خلال 14 شهرًا فقط إلى 155 مشروعًا بإجمالي استثمارات قدرها 6.3 مليارات دولار، كما أشار جمال الدين إلى أن الجهود الترويجية للهيئة خلال 38 شهرًا نجحت في استقطاب 334 مشروعًا داخل الموانئ والمناطق الصناعية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 10.4 مليارات دولار، مما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي.