مدبولي يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة تحسين الوضع الاقتصادي والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن المالي من خلال تنفيذ هذه المبادرة الجديدة التي تشمل مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تساهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.
اجتماع مهم حول التسهيلات الضريبية في مصر
في مساء يوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كُجوك، وزير المالية، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى تعزيز النظام الضريبي في البلاد.
تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
خلال الاجتماع، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير المالية قدم عرضًا شاملًا للملامح المبدئية للحزمة الثانية من المبادرة، وذلك بعد فترة قصيرة من إطلاق الحزمة الأولى، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر، وتعزيز الثقة بين أطراف المنظومة الضريبية.
محاور الحزمة الثانية وأهدافها
وفي إطار هذا الاجتماع، تناول وزير المالية محاور الحزمة الثانية، والتي تشمل زيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي في المحافظات، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، مما يسهم في طي صفحة المنازعات السابقة وبناء علاقات قائمة على المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطنين.
تابعوا آخر أخبار