طلب برلماني عاجل لتثبيت العاملين بـ”القابضة لمياه الشرب” على درجات مالية أساسية

في ظل التحديات التي يواجهها العاملون في “القابضة لمياه الشرب” جاء الطلب البرلماني العاجل لتثبيت هؤلاء العاملين على درجات مالية كخطوة ضرورية لضمان استقرارهم الوظيفي وتحسين أوضاعهم المعيشية حيث يعاني العديد من الموظفين من عدم الاستقرار الوظيفي مما يؤثر سلباً على أدائهم في العمل ويعزز هذا الطلب أهمية توفير بيئة عمل ملائمة تدعم حقوق العمال وتضمن لهم حياة كريمة تليق بجهودهم المبذولة في خدمة المجتمع وقطاع المياه الذي يعد أساسياً في حياة المواطنين مما يجعل هذا الطلب محط اهتمام واسع من قبل جميع الأطراف المعنية في الدولة.

تساؤلات حول تثبيت العمالة المؤقتة في الشركة القابضة لمياه الشرب

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى الحكومة يتعلق بتثبيت العمالة المؤقتة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث أشار إلى أن هناك آلاف العاملين الذين يعملون بعقود مؤقتة منذ سنوات طويلة، ومع ذلك لا يزالون محرومين من حقوقهم الوظيفية الأساسية، وأهمها التثبيت على درجات مالية دائمة، مما يثير العديد من التساؤلات حول حقوق هؤلاء العاملين.

معاناة العمال وحقوقهم المهدرة

أوضح المير أن هؤلاء العمال يؤدون أدوارًا حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، إلا أنهم يتقاضون أجورًا هزيلة لا تتناسب مع طبيعة عملهم أو مع سنوات خدمتهم الطويلة، حيث قضى بعضهم أكثر من 10 سنوات في العمل بعقود مؤقتة دون أي أفق للتثبيت، مما يطرح تساؤلات حول عدد هؤلاء العمال على مستوى الجمهورية ومتوسط سنوات خدمتهم، بالإضافة إلى أسباب عدم تثبيتهم حتى الآن مقارنةً بقطاعات وهيئات حكومية أخرى.

دعوة للتدخل الحكومي العاجل

تابع المهندس المير بتساؤلات حول سياسات الحكومة لتدبير الموارد المالية اللازمة لتثبيت هؤلاء العمال على درجات مالية دائمة، كما طالب بمنحهم الحد الأدنى للأجور المقرَّر كخطوة أولى لضمان كرامتهم المعيشية حتى يتم البت في مسألة تثبيتهم، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى اليأس والإحباط بين الشباب والعاملين، ويهدد منظومة حيوية مثل المياه والصرف الصحي، مما يستوجب تدخلاً حكوميًا عاجلاً لحل هذه الأزمة.