“صناعة الشيوخ” تبرز طرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة

تشهد صناعة الشيوخ في مصر طفرة جديدة مع طرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 ويعكس التزام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين كما أن هذه الخطوة تعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المحافظات المختلفة مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى البلاد.

جهود النهوض بالصناعة المصرية: إشادة من وكيل لجنة الصناعة

أعرب المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من قبل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع الصناعة المصرية، حيث تم الإعلان عن طرح 1386 قطعة أرض صناعية موزعة على 23 محافظة، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا يساهم في تعزيز البنية التحتية للصناعة.

خطوة هامة نحو دعم الصناعة الوطنية

أكد “المنزلاوي” أن هذا الطرح يمثل خطوة عملية في دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات المستثمرين من الأراضي المرفقة الجاهزة لإقامة مشروعات صناعية جديدة، حيث يسهم هذا التوسع في تحقيق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية، ويحد من تركزها في مناطق معينة، مما يعزز من فرص التنمية في مختلف المحافظات.

تيسيرات ودعم للصناعات المحلية

كما طالب المهندس محمد المنزلاوي بضرورة منح تيسيرات واسعة للمشروعات الصناعية المتعلقة بتوطين صناعات المواد الخام، حيث إن هذا التوجه سيحدث نقلة نوعية في هيكل الصناعة المصرية، من خلال تعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويؤدي إلى زيادة حجم الصادرات الصناعية وفق رؤية الدولة لمضاعفتها والانفتاح على مختلف الأسواق العالمية، مشددًا على أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب، كما دعا إلى الإسراع في وضع آليات واضحة للتخصيص والإجراءات التنفيذية لضمان سرعة استغلال هذه الأراضي وعدم تركها لفترات طويلة دون استثمار، مع ضرورة متابعة دورية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان دخول المشروعات حيز التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا على أهمية تكليف الحكومة للمحافظين بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف.