بشرى سارة للحوامل.. نكشف عن مدة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد للقطاعين العام والخاص

تعد إجازة الوضع من الأمور المهمة التي تشغل بال الكثير من الحوامل حيث يسعى قانون العمل الجديد إلى توفير الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص وقد تم تحديد مدة إجازة الوضع بشكل يضمن للمرأة الراحة والعناية بمولودها دون القلق من فقدان وظيفتها أو تأثر دخلها مما يعكس اهتمام المجتمع بتمكين المرأة ودعمها في هذه المرحلة الحساسة من حياتها لذلك تعتبر هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل للنساء الحوامل وتعزيز دورهن في المجتمع والأسرة على حد سواء.

تحديثات قانون العمل الجديد 2025: إجازة الوضع للسيدات الحوامل

دخل قانون العمل الجديد برقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، حيث حدد هذا القانون الجديد مدة إجازة الوضع للسيدات الحوامل، مما يمثل خطوة إيجابية نحو دعم حقوق المرأة في مكان العمل، حيث نصت المادة (54) على منح إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر، حتى في حالة وفاة المولود، وتبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للولادة، كما يمكن أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة بناءً على طلب الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

تفاصيل إجازة الوضع في قانون العمل الجديد

تتضمن إجازة الوضع في قانون العمل الجديد فترة ما قبل الولادة وما بعدها، على أن تكون فترة ما بعد الولادة لا تقل عن 45 يومًا، وذلك للنساء اللاتي يلدن اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، كما تنص القوانين على منح إجازة الوضع بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمة المرأة العاملة، ويجب تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المرجح للولادة، مما يضمن حقوق المرأة ويعزز من استقرارها الوظيفي.

ميزات إضافية للمرأة الحامل في قانون العمل الجديد

بجانب مدة إجازة الوضع، يتيح قانون العمل الجديد للحوامل تخفيض ساعات العمل اليومية بساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، كما لا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة، بالإضافة إلى ذلك، يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين كحد أقصى في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وتدخل هذه الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية، مما يعكس التزام القانون بدعم حقوق المرأة في العمل.