قرار جديد من البيئة لتنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات

أصدرت البيئة قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات وذلك لحماية التنوع البيولوجي والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض حيث يتضمن القرار مجموعة من القوانين التي تحدد أوقات الصيد والمناطق المسموح بها كما يشمل أيضًا فرض غرامات على المخالفين لضمان استدامة الحياة البرية وتحقيق التوازن البيئي الذي ينشده الجميع يساهم هذا القرار في تعزيز الوعي البيئي بين الصيادين والمواطنين ويساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

قرار وزاري لتنظيم صيد الطيور البرية في مصر

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات المصرية، يأتي هذا القرار في إطار الالتزام بالقوانين البيئية والمحميات الطبيعية، حيث يتوافق مع القانون رقم 102 وقانون البيئة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2481 لسنة 2025، مما يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

فترة الصيد والمحافظات المستهدفة

يتيح القرار صيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي خلال الفترة من 1 سبتمبر 2025 وحتى 15 نوفمبر 2025، ويشمل ذلك عددًا من المحافظات الساحلية مثل شمال سيناء، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، ومرسى مطروح، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات المنظمة لعملية الصيد، حيث يتوجب على الجهات المعنية إصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط بطريقة قانونية ومستدامة.

التزام الصيادين بالحفاظ على التنوع البيولوجي

أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث يتعين على الصيادين إطلاق سراح جميع الطيور غير المرخص بصيدها التي قد تقع في الشباك عن طريق الخطأ، مثل طائر المرعة والجوارح والعصفوريات المهددة، كما يتوجب عليهم تسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها وإعادة تأهيلها قبل إطلاق سراحها، إلى جانب ذلك، تقوم وزارة البيئة ببرنامج لرصد مرض أنفلونزا الطيور من خلال تجميع عينات دورية لضمان صحة الطيور، مما يعكس الجهود المبذولة للحفاظ على صحة البيئة.

الالتزام بالقوانين والعقوبات المترتبة على المخالفات

في حالة مخالفة التعليمات، يتم إلغاء التصريح ويمنع المصرح له من ممارسة نشاط الصيد، كما يتم التحفظ على أدوات الصيد المستخدمة، حيث يشمل القرار أيضًا تحديد أدوات الصيد المستخدمة لكل نوع، ويحظر إقامة الشباك على مسافة أقل من 200 متر من شاطئ البحر، مما يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على البيئة البحرية والبرية، ويأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتنظيم الصيد لأغراض السياحة ورخص صيد التعايش وصيد الهواة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.