الحكومة تعلن عن إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” الأحد المقبل

تستعد الحكومة لإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” يوم الأحد المقبل في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد حيث تشمل هذه السردية مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة وتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية كما تأمل الحكومة أن تسهم هذه السردية في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي الذي يركز على الشمولية والمشاركة المجتمعية مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

استعدادات لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، وذلك استعدادًا لإطلاقها يوم الأحد المقبل 7 سبتمبر، حيث أكدت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه السردية تتضمن خمسة فصول رئيسية تركز على استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، بالإضافة إلى التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن إعدادها تم بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

إطار شامل للتنمية الاقتصادية

أضافت الوزيرة أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تمثل إطارًا شاملًا يحقق التنسيق والتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة في ظل المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، حيث تشمل استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، كما تسعى لإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

برنامج إصلاح اقتصادي متكامل

وأوضحت الوزيرة أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تُعتبر برنامج إصلاح اقتصادي وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري، حيث تعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، كما تسلط الضوء على الفرص الواعدة، وتترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي بحلول عام 2030، وأكد مجلس الوزراء أنه سيتم طرح “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، مع عقد جلسات متخصصة مع العديد من الخبراء لخلق نقاش مجتمعي بناء حول محاورها المختلفة.