برلماني: الصمت الدولي شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه بحق غزة

برلماني: الصمت الدولي شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه بحق غزة

في ظل تصاعد الأوضاع في غزة يعبر العديد من البرلمانيين عن قلقهم المتزايد من الصمت الدولي الذي يبدو أنه شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه ضد المدنيين حيث تتزايد الانتهاكات بشكل يومي مما يثير تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان ووقف العدوان المستمر على الفلسطينيين فالصمت لا يعكس فقط عدم الاكتراث بل يشجع على المزيد من الاعتداءات مما يستدعي تحركًا عاجلاً من الدول والمنظمات الدولية لمحاسبة المحتلين وضمان سلامة المدنيين في غزة الذين يعانون من ويلات الحرب والألم اليومي.

إدانة التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، استمرار التوسع العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يصاحبه من جرائم ممنهجة ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث تتضمن هذه الجرائم سياسات الحصار والتجويع التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر، وأكد محسب أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

تجاهل المبادرات الدولية

قال محسب إن تجاهل إسرائيل المتعمد لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية لوقف إطلاق النار، بما في ذلك المبادرة المصرية-القطرية، يكشف عن غياب الإرادة الحقيقية لدى حكومة الاحتلال لإحلال السلام، واستمرارها في سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة المسلحة، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث تتصاعد معاناة المدنيين بشكل يومي، مما يتطلب تحركًا عاجلاً من الدول المعنية.

دعوة للمجتمع الدولي

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية إلى أن ما يجري في غزة يمثل عملية إبادة جماعية متكاملة الأركان، تستخدم فيها إسرائيل أدوات القصف العشوائي والتجويع الجماعي، وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية، موضحًا أن هذه الجرائم لا يمكن أن تمر دون محاسبة، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والتحرك الفوري لوقف نزيف الدم، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، مؤكدًا أن الصمت الدولي شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه، وأعطاه غطاء للاستمرار في سياساته القمعية ضد الفلسطينيين، مشددًا على أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو العودة إلى مسار السلام القائم على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.