لماذا التأخير يا حكومة؟!.. برلماني يطالب بإصدار لوائح تنفيذ قانون العمل

تتزايد التساؤلات حول أسباب التأخير في إصدار لوائح تنفيذ قانون العمل حيث يعبر العديد من البرلمانيين عن استيائهم من هذا التأخير ويطالبون الحكومة بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن فالقانون يعد خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال ويؤمل الجميع أن تسارع الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار اللوائح التي ستساهم في تنظيم سوق العمل وتوفير بيئة عمل مناسبة للجميع مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

استفسار حول قانون العمل الجديد وتأثير اللوائح التنفيذية

في إطار جهوده لتعزيز الشفافية والمساءلة، قدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، سؤالًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث طلب توجيه هذا السؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير القوى العاملة، وذلك بشأن اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى مواعيد إصدارها، لضمان بدء تطبيق هذا التشريع الهام.

أهمية قانون العمل الجديد وتحديات تطبيقه

أشار رمزي إلى أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، ومع ذلك، فإن التطبيق الفعلي لهذا القانون يعتمد بشكل كبير على صدور اللوائح التنفيذية والقرارات المكملة التي تحدد الآليات والإجراءات التفصيلية، حيث إن القانون قد صدر منذ فترة، ولكن لا يزال هناك غموض حول ما إذا كانت جميع اللوائح التنفيذية قد أُنجزت أم لا، مما يثير تساؤلات عديدة حول عملية التطبيق.

تساؤلات حول اللوائح التنفيذية والجدول الزمني

طرح النائب عدة تساؤلات هامة، منها تفاصيل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة حتى الآن بشأن قانون العمل الجديد، واللوائح والقرارات التي لم تُصدر بعد، وأسباب التأخير في إعدادها، بالإضافة إلى الجدول الزمني المحدد للانتهاء من إصدار اللوائح المتبقية، كما تساءل عن كيفية ضمان الحكومة التطبيق الفوري والفعّال للقانون بمجرد اكتمال هذه اللوائح، ومدى مشاركة منظمات العمال وأصحاب الأعمال في إعداد هذه اللوائح والقرارات المتعلقة بهذا التشريع.

وأكد رمزي أن تأخر صدور اللوائح التنفيذية يعطل تطبيق القانون، ويؤثر سلبًا على استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمال، مما يستوجب ضرورة وجود شفافية كاملة من الحكومة، وتحديد توقيتات زمنية واضحة للانتهاء من هذا الملف، مطالبًا الحكومة بالرد على سؤاله كتابةً، لضمان تحقيق العدالة والمساواة في سوق العمل.