وزيرة التخطيط: “السردية الاقتصادية” تسعى لتحقيق التنمية المستدامة للمواطن

وزيرة التخطيط: “السردية الاقتصادية” تسعى لتحقيق التنمية المستدامة للمواطن

أكدت وزيرة التخطيط أن “السردية الاقتصادية” تمثل رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمواطن وتعزيز جودة الحياة في المجتمع من خلال استراتيجيات مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة وتحليل عميق للاحتياجات المحلية كما تسعى الوزارة إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتعزيز التعليم مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين جميع الفئات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تتبناها الحكومة المصرية تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التنمية للمواطن، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل، حيث تسعى هذه السردية إلى تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

تحديات عالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

أوضحت “رانيا المشاط” خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “المشهد” المذاع عبر فضائية “TeN”، أن العالم يشهد اليوم تحولات غير متوقعة، من بينها تصاعد السياسات الحمائية، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على الاقتصادات النامية، حيث يتطلب الأمر من مصر اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة هذه التحديات، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تحولات اقتصادية وإصلاحات هيكلية

أشارت الوزيرة إلى أن قانون المالية الموحدة وقانون التخطيط يمثلان المرجعية التشريعية الرئيسية للعمل الاقتصادي، حيث أقر مجلس النواب موازنة متوسطة الأجل للسنة المالية القادمة، مضيفة أن “السردية الاقتصادية” تعتمد على تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد، وهو ما تحقق بدرجة كبيرة، كما شهدت الفترة الأخيرة تحولات اقتصادية مهمة تضمنت سياسات مالية ونقدية متوازنة، مما ساهم في تحسين الأوضاع في القطاعات التحويلية والتصديرية، وأكدت أن تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار وانخفاض التضخم خلال أغسطس الماضي يعد مؤشراً إيجابياً، يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة الصادرات وتوسيع الحيز المالي للدولة، مما يعزز من قدرة المواطن على الاستفادة من هذه الإصلاحات بحلول عام 2030.