إجراءات جديدة من التنمية المحلية لتعزيز الشفافية في تراخيص المحال العامة

تراخيص المحال العامة أصبحت موضوعًا مهمًا في ظل الإجراءات الجديدة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتعزيز الشفافية في هذا المجال تسعى هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية الحصول على التراخيص وتبسيط الإجراءات المعقدة التي كانت تواجه أصحاب المحال حيث تهدف إلى تقليل الفساد وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية من خلال توفير معلومات واضحة ومباشرة حول الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على هذه التراخيص مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويعزز من التنمية الاقتصادية في البلاد.

تطوير منظومة المحال العامة في مصر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن اتخاذ الوزارة مجموعة من الإجراءات الفعّالة لتطوير وتحديث منظومة المحال العامة، بهدف تحقيق الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات للمواطنين، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وأصحاب المحال، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

توحيد متطلبات الترخيص وتبسيط الإجراءات

أوضحت الوزيرة أن الوزارة قامت بتوحيد متطلبات الترخيص، حيث تم وضع مواصفات موحدة للاشتراطات اللازمة، كما تم اعتماد نظام تحصيل الرسوم عبر المراكز التكنولوجية، وهو ما يسهم في تقليل التعاملات الورقية وتبسيط الإجراءات، وهذا من شأنه أن يوفر الوقت والجهد لكل من المواطنين والموظفين، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.

نظام جديد لمراقبة تنفيذ القوانين

وأضافت عوض أن النظام الجديد يضمن اختصار زمن إصدار الموافقات، من خلال تحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتى الحصول على الترخيص النهائي، كما تم إعداد كود خاص بالمحال العامة يتضمن الاشتراطات والتعريفات الفنية، بالإضافة إلى التدريب على وسائل الحماية من أخطار الحريق، وأشارت إلى منح العاملين في مراكز الترخيص صفة الضبطية القضائية، مما يضمن متابعة تنفيذ القوانين والاشتراطات بشكل أكثر فعالية، ويعزز من مستوى الأمان في المحال العامة.

لذا، فإن هذه الإجراءات تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.