إقرار بالإخلاء: مَن يحق لهم الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم؟

إقرار بالإخلاء هو خطوة مهمة تتعلق بحقوق المستأجرين في وحدات الإيجار القديم حيث يحق لبعض الفئات الحصول على وحدات بديلة وهذا يشمل المستأجرين الذين أمضوا فترة طويلة في الوحدة السكنية بالإضافة إلى الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة وقد يكون من الضروري أيضاً النظر في حالات ذوي الاحتياجات الخاصة فهؤلاء يحتاجون إلى دعم خاص يضمن لهم السكن اللائق وفي بعض الحالات يمكن أن تشمل هذه الحقوق أيضاً كبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة لذا فإن معرفة من لهم حق الحصول على وحدات بديلة هو أمر ضروري لضمان العدالة في توزيع السكن وتوفير بيئة آمنة للجميع.

قانون الإيجار القديم: تفاصيل الاشتراطات الجديدة

في خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجار، وافق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، الذي تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية، ويحدد هذا القانون الاشتراطات اللازمة لحصول المستأجرين على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، مما يتيح لهم الفرصة للحصول على سكن مناسب، ويهدف القانون إلى حماية حقوق المستأجرين، وتوفير بيئة سكنية ملائمة للجميع، خصوصًا لأولئك الذين يمتلكون عقود إيجار قديمة.

اشتراطات الحصول على وحدات بديلة

تنص المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويشترط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، مما يضمن تسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، والأسبقية في التخصيص تُعطى للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه، مما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

آلية تخصيص الوحدات السكنية

سيقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد القواعد والشروط اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، وستلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة وترتيب أولويات التخصيص، مما يضمن العدالة في توزيع الوحدات السكنية، وفي حال وجود وحدات سكنية أو غير سكنية، فإن للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص الوحدة، مما يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة لهم.