بالأرقام.. إليكم مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة

تعتبر مقترحات زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة موضوعًا مثيرًا للجدل في العديد من الدول حيث تسعى الحكومات إلى تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الهدر وبالتالي فإن هذه الزيادات تهدف إلى تحقيق توازن بين الطلب المتزايد على الكهرباء والموارد المتاحة كما أن هذه الأرقام تعكس التغيرات في استهلاك الأسر والشركات مما يستدعي من الجميع التفكير في كيفية إدارة استهلاكهم بشكل أفضل في المستقبل القريب وتأتي هذه المقترحات في إطار جهود الدولة لتحديث البنية التحتية وتعزيز الاستدامة البيئية مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعكس التزام الحكومة بتوفير الطاقة بشكل مستدام.

زيادة أسعار الكهرباء في مصر بداية من سبتمبر 2025

تستعد الحكومة المصرية لزيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلي، حيث ستبدأ هذه الزيادة من فاتورة شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم تحصيل الزيادة الجديدة بدءًا من مطلع أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 15% و25% للشرائح الأولى، بينما ستصل إلى 45% للشرائح الأكثر استهلاكًا التي تتجاوز 1000 كيلووات في الشهر، وفقًا لتصريحات مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء.

تفاصيل الزيادة في أسعار الشرائح

أوضح المصدر أن الشريحة الأولى التي تتراوح من صفر كيلووات إلى 50 كيلووات ستصبح بـ78 قرشًا بدلًا من 68 قرشًا، بينما الشريحة الثانية من 51 كيلووات إلى 100 كيلووات ستصبح بـ95 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا، أما الشريحة الثالثة التي تمتد من صفر كيلووات وحتى 200 كيلووات فستكون بـ125 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا، وبالنسبة للشريحة الرابعة من 201 كيلووات إلى 350 كيلووات ستكون بـ165 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا، بينما الخامسة من 351 كيلووات إلى 650 كيلووات ستصبح بـ175 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا، والشريحة السادسة من 650 كيلووات إلى 1000 كيلووات ستصبح بـ220 قرشًا بدلًا من 210 قروش، وأخيرًا الشريحة السابعة لأكثر من 1000 كيلووات ستكون بـ335 قرشًا بدلًا من 223 قرشًا.

أسباب وتأجيل إنهاء الدعم

وأشار المصدر إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، عرض خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لرفع أسعار الشرائح، مطالبًا بسرعة تطبيق الزيادة نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء مؤخرًا، والتي تشكل عبئًا كبيرًا على الوزارة، كما قررت الحكومة تأجيل إنهاء الدعم بشكل كامل لقطاع الكهرباء حتى العام المالي 2027-2028، بدلًا من 2026-2027، بعد تأجيل هذا القرار عدة مرات بسبب أزمة فيروس كورونا وتأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد، ورغم توجه الحكومة نحو تحرير أسعار الطاقة، إلا أنها لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، خاصة للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل.

يُذكر أن مصر قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، ومن 21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي، في ظل استمرار تقليص الدعم عن المواد البترولية.