الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس “المجلس القومي لحقوق الإنسان” للعفو الرئاسي بجدية
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بحقوق الإنسان وجه الرئيس السيسي بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم يأتي هذا التوجيه في إطار تعزيز الشفافية وتوفير الفرص للأفراد الذين أظهروا ندمهم ورغبتهم في التغيير مما يعكس رؤية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية والإنسانية في المجتمع المصري ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الأفراد ويعكس اهتمام القيادة السياسية بقضايا حقوق الإنسان في مصر.
دعوة لإصدار عفو رئاسي: استجابة لمناشدات إنسانية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية لدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يطالب بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تضم قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها مجموعة من الأفراد الذين يعانون أوضاعًا إنسانية وصحية حرجة، ويحتاج ذووهم إلى وجودهم بجانبهم.
أسماء المحكوم عليهم في قائمة العفو
تتضمن قائمة الأسماء التي تم تقديمها للمراجعة كل من سعيد مجلي الضو عليوة، علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، كرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، محمد عوض عبده محمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق، تمثل هذه الأسماء جزءًا من المناشدات الإنسانية التي تلقتها الهيئة من أسر المحكوم عليهم، مما يعكس الحاجة الماسة لدعم الأسر في أوقات الأزمات.
الرسالة الإنسانية للمجلس القومي لحقوق الإنسان
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان مناشدة إنسانية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، استنادًا إلى دوره الدستوري والقانوني، وإيمانًا بالمسؤولية الأبوية للرئيس تجاه أبناء الوطن، حيث أكد المجلس أن ممارسة حق العفو الرئاسي تأتي في إطار صلاحياته الدستورية، مما يعكس البعد الإنساني للدولة وحرصها على صون تماسك الأسرة المصرية، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، إن هذه الخطوة تعزز من قيم التكافل الاجتماعي وتؤكد على التزام الدولة بحقوق الإنسان.