الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس “المجلس القومي لحقوق الإنسان” للعفو الرئاسي بجدية

الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس “المجلس القومي لحقوق الإنسان” للعفو الرئاسي بجدية

في خطوة تعكس اهتمام الرئيس السيسي بحقوق الإنسان في مصر وجه سيادته بدراسة الالتماس المقدم من “المجلس القومي لحقوق الإنسان” بشأن العفو الرئاسي عن بعض المحبوسين وهو ما يعكس حرص القيادة على تعزيز قيم العدالة والمساواة في المجتمع المصري ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين الوضع الحقوقي في البلاد وتعزيز الحوار الوطني بين جميع الأطراف المعنية حيث يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الأفراد ويعكس التزام الحكومة المصرية بدعم حقوق الإنسان وتوفير المناخ المناسب لتفعيل هذه الحقوق بشكل فعلي وملموس في الحياة اليومية للمواطنين.

دعوة للعفو الرئاسي من المجلس القومي لحقوق الإنسان

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يطالب بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تعزيز قيم حقوق الإنسان، وتوفير الدعم اللازم للأسر التي تعاني من ظروف إنسانية وصحية صعبة، حيث يتضمن الطلب أسماء عدة أشخاص من بينهم سعيد مجلي الضو عليوة، وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

الأوضاع الإنسانية الحرجة للمحكوم عليهم

في خطوة إنسانية، رفع المجلس القومي لحقوق الإنسان مناشدة إلى الرئيس السيسي، حيث أشار إلى تلقيه عددًا من المناشدات من أسر المحكوم عليهم، التي تعاني من أوضاع إنسانية وصحية حرجة تستدعي وجود ذويهم بجانبهم، وقد أكد المجلس أن ممارسة حق العفو الرئاسي تأتي في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، مما يعكس البعد الإنساني للدولة، ويظهر حرص القيادة على صون تماسك الأسرة المصرية، خاصة مع الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن.

التأكيد على الدور الأبوي للرئيس

أوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه المناشدة تأتي انطلاقًا من دوره الدستوري والقانوني، وإيمانًا بالدور الأبوي للرئيس في رعاية أبناء الوطن كافة، حيث تسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية العفو الرئاسي في تعزيز الروابط الأسرية، وتوفير الدعم للأسر المتضررة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ويعزز من شعور الأمان لدى المواطنين، خاصة في هذه الأوقات الصعبة.