مباشرة بعد تحديد موعد للنظر في دستوريتها.. ننشر نص المادة 2 من قانون الإيجار القديم المثير للجدل

بعد تحديد موعد للنظر في دستوريتها يبرز موضوع قانون الإيجار القديم كأحد القضايا الأكثر جدلاً في الساحة القانونية حيث تتعلق المادة 2 من هذا القانون بالحقوق والواجبات بين المؤجر والمستأجر مما يثير تساؤلات كثيرة حول العدالة الاجتماعية وتأثيرها على سوق الإيجارات في البلاد ويعتبر هذا الموضوع محط اهتمام واسع من قبل المواطنين والجهات القانونية على حد سواء مما يجعلنا نتطلع إلى معرفة المزيد عن تفاصيل هذه المادة وما ستسفر عنه الجلسات القادمة في المحكمة العليا والتي قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الإيجارات القديمة في البلاد.

الجدل حول تعديلات قانون الإيجار القديم

أثارت المادة الثانية من تعديلات قانون الإيجار القديم التي أُجريت مؤخرًا جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، حيث لجأ الطرفان إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريتها، إذ يشعر المستأجرون بأنها تُهدد استقرارهم السكني ووضعهم المعيشي، مما أدى إلى تصاعد النقاش حول هذه التعديلات وتأثيرها على العلاقات الإيجارية.

نص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم

نستعرض هنا نص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم التي أثارت الجدل، حيث تنص على إنهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، وذلك ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقود قبل تلك المدة، مما يضع العديد من المستأجرين في موقف حرج ويزيد من المخاوف بشأن مستقبلهم السكني.

جلسة المحكمة الدستورية العليا

تستعد المحكمة الدستورية العليا لعقد جلسة في 4 أكتوبر للنظر في الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، التي تطالب بوقف تنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، حيث تستند الدعوى إلى ضرورة وقف تنفيذ المادة المطعون عليها بصفة مستعجلة لحين الفصل النهائي في القضية، مما يعكس أهمية هذا الموضوع وتأثيره المباشر على حياة المواطنين ومشاعرهم تجاه الاستقرار السكني.