إعلان وزير الاتصالات: استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في مصر
أعلن وزير الاتصالات عن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في مصر حيث تسعى هذه الاستراتيجية إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير بيئة ملائمة للابتكار في مجال التكنولوجيا الحديثة ومن خلال هذه الجهود سيتم دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمي ويعكس التزام الحكومة بتبني التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين ويعتبر هذا التحرك خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي والابتكار.
الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في مصر
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية، تسعى إلى تطوير البنية التحتية الرقمية بشكل يضمن استيعاب التطبيقات الذكية، بالإضافة إلى إدارة البيانات بطريقة متوازنة تضمن حماية البيانات الشخصية مع إتاحة البيانات المفتوحة، مما يسهم في تحقيق التحول الرقمي المنشود.
محاور الاستراتيجية وأهميتها
أوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة الإخبارية” أن الاستراتيجية لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل تشمل أيضًا تطوير الخوارزميات والتطبيقات المصرية القادرة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تركز على التنمية البشرية من خلال إعداد الكوادر الشبابية ببرامج تدريبية متقدمة، مما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات التكنولوجية المستقبلية.
التشريعات المرنة ودورها في دعم الابتكار
أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية وجود تشريعات مرنة تتماشى مع التطور التكنولوجي دون أن تشكل عائقًا أمام النمو، مشيرًا إلى أن مركز البحث والتطوير التابع للوزارة يعمل على تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والري، حيث يتم تطوير حلول ذكية لإدارة الموارد المائية وأنظمة تشخيص مبكر للأمراض، كما تم الإشارة إلى أهمية تطوير تقنيات متقدمة لمعالجة اللغة العربية، مما يعكس التوجه القوي نحو الابتكار في هذا المجال.
في الختام، لفت الوزير إلى أن الإطار التشريعي الحالي يوفر مظلة كافية للتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مستندًا إلى قانون حماية البيانات الشخصية وميثاق الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، مع التأكيد على أن الدولة تتبع نهجًا تدريجيًا في إصدار تشريعات جديدة، لضمان عدم إعاقة الابتكار والنمو التكنولوجي، مما يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها في عالم التكنولوجيا الحديثة.