وزير الكهرباء يستعرض مع “صن ريف سولار” الصينية آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

بحث وزير الكهرباء مع شركة “صن ريف سولار” الصينية سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة حيث تسعى الوزارة إلى تطوير استراتيجيات جديدة تهدف إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية كما تعتبر هذه الشراكة فرصة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة والطاقة النظيفة.

اجتماع وزير الكهرباء مع شركة صن ريف سولار الصينية

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس خي فاي، رئيس شركة “صن ريف سولار” الصينية، المتخصصة في تصنيع الخلايا الشمسية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الشركة الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية، وقد حضر الاجتماع المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.

استثمارات جديدة في الطاقة الشمسية بمصر

تناول الاجتماع مناقشة الأنشطة الاستثمارية لشركة صن ريف سولار خارج الصين، وخططها لاستثمار في مصر من خلال إقامة مصنع لمهمات محطات الطاقة الشمسية، كما تم استعراض خطة الشركة لتوطين صناعة الخلايا الشمسية في مصر، والتحضير للتعاون في بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، معتمدة على المهمات التي سيتم تصنيعها محليًا، وشمل الاجتماع أيضًا مناقشة الجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية المشاركة في هذا المجال الحيوي.

تعزيز الشراكة وتوطين الصناعة المحلية

أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مفتوحة لجميع أنواع الشراكات، خاصةً عندما يتعلق الأمر باستخدام مهمات تم تصنيعها محليًا، مشيرًا إلى استراتيجية العمل التي يتم تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، كما أوضح أن القطاع قد قطع شوطًا كبيرًا نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مما يعكس التزام الدولة بدعم وتحديث الشبكة الموحدة وتعزيز نسبة المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة إلى 60%، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص استثمارية واعدة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة الطموحة.