مدبولي يواصل متابعة خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المتنوعة

مدبولي يواصل متابعة خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المتنوعة

مدبولي يتابع خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة حيث يسعى جاهدًا لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في البلاد من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز الابتكار وزيادة فرص العمل مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

اجتماع لتيسير إجراءات إصدار التراخيص في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا لمتابعة خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، مثل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، واللواء محمد الجيار، مساعد وزير الداخلية، وعدد من المعنيين بالموضوع، وذلك في إطار تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات بما يخدم الاقتصاد ويزيد من فرص التشغيل والنمو في القطاعات المختلفة.

أهمية تعزيز المحفزات لبدء الأنشطة

أكد رئيس الوزراء على أهمية هذا الملف، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز المحفزات الخاصة بالترخيص لبدء الأنشطة المختلفة، حيث تم التركيز على الاعتماد على المنتجات المحلية فيما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويزيد من فرص العمل، ويعزز نمو القطاعات المختلفة، حيث يعد هذا الأمر من الأولويات الأساسية للحكومة في الوقت الحالي.

إجراءات ميسرة لتحديث منظومة التراخيص

خلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض أبرز الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم وضع ضوابط ومعايير مُيسرة لاستيفاء موافقات الحماية المدنية، وإصدار الموافقة المرورية للمحال التجارية الجديدة، كما تم العمل على إنشاء منصة رقمية لحوكمة إجراءات استخراج التراخيص، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يخص الأنشطة التي تتعلق بتداول الأغذية.

كما تم توحيد متطلبات الترخيص، وتحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتى إصدار الموافقة النهائية، مع وضع كود خاص بالمحال العامة يتضمن الاشتراطات اللازمة لحمايتها من أخطار الحريق، وقد تم الانتهاء من مسودة الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز السلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.