استراتيجية حكومية شاملة للتعامل مع المباني الآيلة للسقوط: 3 مراحل وعدة مقترحات

تسعى الحكومة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى معالجة مشكلة المباني الآيلة للسقوط عبر ثلاث مراحل رئيسية تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتحسين جودة الحياة في المدن حيث تشمل المرحلة الأولى تقييم حالة المباني وتحديد المواقع الأكثر خطورة بينما تركز المرحلة الثانية على تطوير خطط ترميم شاملة تشمل مقترحات متعددة للتجديد والتطوير أما المرحلة الثالثة فتتعلق بتنفيذ الحلول المقترحة ومراقبة النتائج لضمان استدامة الأمان والراحة للمواطنين وهذا النهج الشامل يعكس التزام الحكومة بحماية الأرواح والممتلكات في مواجهة التحديات العمرانية المتزايدة.
اجتماع رئيس الوزراء لمناقشة أزمة انهيار العقارات
في اجتماع هام اليوم، بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أزمة انهيار العقارات والإجراءات اللازمة للتعامل معها، حيث أكد أهمية إجراء حصر شامل ودقيق لجميع العقارات الآيلة للسقوط، وذلك لضمان وجود آلية واضحة للتعامل مع هذه الحالات، كما تمثل هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية التي نجحت سابقًا في معالجة مشاكل المناطق العشوائية وغير الآمنة، مما يعكس التزام الحكومة بحماية المواطنين وسلامتهم.
استراتيجية التعامل مع المباني الآيلة للسقوط
خلال الاجتماع، تم عرض حصر مبدئي من قبل وزيرة التنمية المحلية يتعلق بعدد الوحدات الآيلة للسقوط، حيث تم الإشارة إلى وجود عدة مقترحات تم دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن، وقد استعرض وزير الإسكان استراتيجية شاملة تتضمن مجموعة من الإجراءات مثل إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات، وتنفيذ قرارات الترميم والهدم للمباني التي تحتاج تدخلًا عاجلاً، إضافة إلى تفعيل دور اللجان المحلية لمعاينة المنشآت المعرضة للخطر.
آليات تنفيذ الخطط المقترحة
أما فيما يتعلق بآليات التعامل مع الحالات المتراكمة، فقد أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن هناك مراحل متعددة، تشمل تنفيذ قرارات إزالة وترميم المباني خلال 6 أشهر إلى عام، ومعاينة المباني القديمة التي يزيد عمرها على 75 عامًا خلال فترة تمتد من عام إلى عامين ونصف، كما تم اقتراح تشكيل لجان فنية إضافية لتسريع عملية المعاينة واتخاذ القرارات اللازمة خلال 30 يومًا، مما يساعد في تقييم الخطورة الإنشائية للمباني القائمة بشكل دوري، ويعكس ذلك التزام الحكومة بضمان سلامة المواطنين وتوفير بيئة سكنية آمنة.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، وغيرهم من المعنيين، مما يعكس أهمية الموضوع وحرص الحكومة على إيجاد حلول فعالة وسريعة لأزمة العقارات الآيلة للسقوط، لضمان سلامة المواطنين واستقرار المجتمع.
اقرأ أيضًا:
مصدر يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.