إجراءات جديدة للمخالفين.. وزير الري يوضح التفاصيل المتعلقة بتراخيص آبار المياه الجوفية

أعلن وزير الري عن عقوبات جديدة للمخالفين فيما يتعلق بتراخيص آبار المياه الجوفية حيث تسعى الوزارة إلى تنظيم استخدام هذه الموارد الحيوية بشكل أكثر فعالية لضمان استدامتها في المستقبل وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة للحفاظ على المياه الجوفية من الاستنزاف وأهمية الالتزام بالقوانين التي تنظم حفر الآبار وأشار إلى أن المخالفات ستواجه عقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية وإغلاق الآبار غير المرخصة مما يعكس التزام الدولة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

توضيحات هامة حول تراخيص آبار المياه الجوفية

في منشور حديث على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتسليط الضوء على موضوع تراخيص آبار المياه الجوفية، بالإضافة إلى العقوبات الجديدة المفروضة على المخالفين، حيث أشار إلى أهمية هذه التعديلات في إطار الحفاظ على الموارد المائية، وأكد على تفهم العديد من المواطنين لهذا الإجراء، رغم وجود بعض التعليقات السلبية حول التعديلات الأخيرة لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

أهمية المياه الجوفية وضرورة تنظيم استخدامها

أوضح سويلم أن المياه الجوفية العميقة تعتبر مصدر مياه غير متجدد، على عكس نهر النيل الذي يوفر حصة سنوية لمصر، مما يعني أن المخزون الثابت للمياه الجوفية يتناقص عند السحب منها، لذا يجب التعامل معها بحذر شديد، فهذه المياه ليست ملكًا للأفراد فقط، بل هي ملك للأجيال الحالية والقادمة، مما يتطلب مواجهة العشوائية في حفر الآبار وإهدار هذه الموارد في الري بالغمر أو أي شكل آخر.

الإجراءات الرسمية لاستخراج تراخيص الآبار

كما أشار الوزير إلى أن هناك العديد من المستخدمين الذين يتبعون الطرق الرسمية للحصول على تراخيص حفر الآبار لأغراض زراعية أو صناعية أو حتى للاستخدام الشخصي، حيث تقوم الوزارة بدراسة كل حالة على حدة، وتحديد كمية السحب المسموح بها، وتصدر تراخيص تتضمن كميات محددة من المياه مقابل رسوم بسيطة، مع ضرورة الالتزام بالكمية المحددة، حيث سيتم فرض غرامات في حال تجاوز الكمية المقررة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية.