الحكومة تكشف: 3 أسباب رئيسية لانهيار العقارات.. ومدبولي يصدر توجيها عاجلا
في ظل التحديات الاقتصادية الحالية تواجه سوق العقارات في البلاد أزمة كبيرة أدت إلى انهيار الأسعار بشكل ملحوظ وتعتبر الحكومة أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا الانهيار حيث يتمثل السبب الأول في ارتفاع تكلفة البناء والمواد الأساسية التي أثرت سلباً على المشاريع العقارية بينما يتعلق السبب الثاني بتراجع الطلب من المستثمرين والمشترين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وأخيراً فإن السبب الثالث هو السياسات المالية التي قد تكون غير ملائمة مما أثر على الاستثمارات في القطاع العقاري وقد أصدر مدبولي توجيهات عاجلة لمعالجة هذه القضايا وتحفيز السوق من جديد لضمان استقرار القطاع العقاري وعودته إلى النمو المستدام.
اجتماع لمتابعة إجراءات التعامل مع انهيار العقارات
في خطوة هامة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات، حيث أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من المباني في مناطق مختلفة، وذلك نتيجة لعدة عوامل، مما يستدعي ضرورة إجراء حصر دقيق لجميع العقارات الآيلة للسقوط، بهدف وضع آلية واضحة للتعامل معها، مثلما نجحت الحكومة سابقًا في معالجة مشكلة المناطق غير الآمنة والعشوائية، حيث يجب أن تكون هناك خطة شاملة لحماية الأرواح والممتلكات.
استعراض المقترحات والتحديات
خلال الاجتماع، قدمت وزيرة التنمية المحلية حصرا مبدئيًا لأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى وجود عدة مقترحات قيد الدراسة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، بهدف إيجاد حلول فعالة لهذه المشكلة، ومن جهة أخرى، استعرض وزير الإسكان عددًا من المحاور المتعلقة بأسباب انهيار بعض العقارات، حيث أكد أن غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة يعد من أبرز الأسباب، بالإضافة إلى رفض المستأجرين إخلاء الوحدات المتهالكة خشية عدم العثور على بديل مناسب.
استراتيجيات مستقبلية لمواجهة الانهيارات
كما تم مناقشة أسباب أخرى تتعلق بالغش في مواد البناء والتلاعب بالتراخيص، حيث تم التأكيد على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين، وأوضح الوزير أن هناك استراتيجية شاملة للتعامل مع المباني القديمة، تشمل تنظيم اتحاد الشاغلين وتنفيذ قرارات الترميم والهدم، بالإضافة إلى تشكيل لجان فنية لمعاينة المنشآت ذات الخطورة العالية، مع تحديد مراحل زمنية لإزالة وترميم المباني، مما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع هذه الحالات، حيث تمثل هذه الخطوات جزءًا من جهود الحكومة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق الاستقرار في قطاع الإسكان.