استفسار برلماني حول ارتفاع أسعار الدواجن رغم تراجع مستلزمات الإنتاج

تتزايد التساؤلات في الساحة الاقتصادية حول أسباب ارتفاع أسعار الدواجن رغم الانخفاض الملحوظ في مستلزمات الإنتاج حيث يتساءل النواب في البرلمان عن العوامل التي تؤدي إلى هذا التناقض الغريب في السوق المحلي فقد أشار العديد من المزارعين إلى أن تكاليف الأعلاف والأدوية قد انخفضت بشكل كبير لكن ذلك لم ينعكس على أسعار الدواجن مما يثير القلق بين المستهلكين وأصحاب المحلات التجارية الذين يتطلعون إلى تفسير واضح لهذه الظاهرة الغريبة في ظل الحاجة إلى استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية وفتح تحقيق جاد في هذا الموضوع قد يكون ضرورياً لضمان حقوق الجميع وضمان توفير البروتين الحيواني بأسعار معقولة للمواطنين.

استفسارات حول ارتفاع أسعار الدواجن والبيض

في خطوة تعكس اهتمامه بقضايا المواطنين، قدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب سؤالًا إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حيث دعا إلى توجيه هذا السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية، وذلك لمناقشة كيفية مواجهة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض وضبط الأسواق، إذ أن هذه القضية تمس حياة الملايين من الأسر المصرية.

ارتفاع الأسعار رغم انخفاض تكاليف الإنتاج

أشار النائب إلى أن شعبة الدواجن بالغرف التجارية قد أعلنت مؤخرًا عن انخفاض ملحوظ في أسعار الكتكوت والأعلاف، ورغم ذلك، لا تزال أسعار الدواجن والبيض مرتفعة، مما يثير تساؤلات حول غياب الرقابة الفعالة على الأسواق وآليات ضبط الأسعار، حيث أكد أن الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء يدفع الكثير من الأسر للاعتماد على اللحوم البيضاء كبديل أساسي، مما يزيد الأعباء على المواطنين ويتيح المجال لممارسات احتكارية من بعض التجار والوسطاء.

تساؤلات حول دور الحكومة والرقابة

طرح النائب أشرف أمين مجموعة من التساؤلات الهامة، حيث تساءل عن الإجراءات الحكومية اللازمة لضمان أن ينعكس انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج على أسعار الدواجن والبيض للمستهلك النهائي، كما استفسر عن الدور الرقابي للمحافظين وأجهزة المحليات في متابعة الأسعار، وآليات المحاسبة في حالة التقصير، بالإضافة إلى جهود جهاز حماية المستهلك في مواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار غير المبررة، مما يعكس حاجة ملحة لزيادة الحملات الرقابية والتواجد الميداني في الأسواق، وطالب الحكومة بصفة عامة والمحافظين بصفة خاصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة للرقابة على الأسواق والأسعار لضمان عدم زيادة الأسعار بدون مبرر.