نقابة الأطباء: غياب آليات التمويل يعيق تقديم علاج الطوارئ في المستشفيات الخاصة

تواجه نقابة الأطباء تحديات كبيرة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الخاصة حيث أن غياب آليات التمويل المناسبة يعيق علاج الطوارئ ويؤثر سلباً على حياة المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة فبدون وجود استثمارات كافية في البنية التحتية الطبية والموارد البشرية يصبح من الصعب توفير الدعم اللازم للأطباء والممرضين مما يزيد من الضغط على النظام الصحي ويجعل العلاج في حالات الطوارئ أمراً معقداً وصعب المنال لذا من الضروري أن تتضاف الجهود بين الجهات المعنية لتطوير حلول فعالة تضمن توفير التمويل اللازم لضمان سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

أهمية التزام المستشفيات الخاصة بتقديم الإسعافات الطارئة

في حديثه عن دور المستشفيات الخاصة في تقديم الرعاية الصحية، أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هذه المستشفيات ملزمة قانونيًا باستقبال حالات الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، ورغم ذلك، فإن هذا الالتزام لا يُنفذ بشكل دائم في الواقع، ويرجع ذلك إلى غياب آليات التمويل الواضحة التي تضمن استمرارية هذه الخدمة، مما يثير تساؤلات حول فعالية النظام الصحي في البلاد.

قرار وزاري يحتاج إلى آليات تنفيذية

خلال مداخلة له في برنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري"، أشار الزيات إلى أن القرار الوزاري الذي يلزم المستشفيات الخاصة بعلاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة مجانًا يبقى "قرارًا شكليًا" في ظل غياب المنظومة المالية والإدارية المتكاملة، حيث أضاف أن المستشفيات الخاصة تُعتبر مؤسسات استثمارية، ولن تلتزم بهذا القرار إلا إذا ضمنت حقوقها المالية من وزارة الصحة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الآليات المتبعة لضمان تقديم خدمات طبية فعالة.

ضرورة تحسين المنظومة الصحية الشاملة

أوضح الزيات أن المشكلة لا تقتصر على المستشفيات الخاصة فقط، بل تمتد لتشمل المنظومتين الجديدتين في القطاع الصحي، وهما القطاع الخاص والتأمين الصحي الشامل، حيث أكد على ضرورة مراجعة شاملة ودقيقة لهما لتجنب الأزمات المستقبلية، وفي سياق ذلك، أشار إلى واقعة خروج الإعلامية من مستشفى حكومي وانتقالها إلى مستشفى خاص رغم توفر الإمكانيات في المستشفى الأول، مما يبرز الخلل في اتخاذ القرارات الطبية والإدارية، وشدد على أهمية توفير آليات تنفيذية شاملة تضمن حقوق المرضى والمستشفيات على حد سواء، مع تفعيل الرقابة الفعالة لضمان الالتزام بالقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للعمل الطبي.