الحكومة تسعى لتحقيق أقل معدلات للدين في تاريخ مصر
تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق أهدافها الطموحة للنزول بمعدلات الدين إلى أقل مستوى تاريخي حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في البلاد من خلال تنفيذ سياسات مالية فعالة وتنمية القطاعات الإنتاجية مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المنشودة والحد من الأعباء المالية التي تواجهها الحكومة مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استهداف الحكومة المصرية لخفض معدلات الدين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة القادمة إلى خفض معدلات الدين إلى أقل مستوى تاريخي شهدته البلاد منذ بدء حصر أرقام الدين ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على وضع أرقام دقيقة في جميع السيناريوهات الاقتصادية التي يتم إعدادها، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
تراجع معدلات التضخم وتحسن الاقتصاد المصري
في فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، التي حضرها عدد من الوزراء، أشار مدبولي إلى أن معدل التضخم شهد انخفاضًا ملحوظًا من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% في يوليو 2025، مما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، كما أكد أن مصر تعد من أكبر الدول في تحويلات العاملين بالخارج، حيث حققت أكثر من 36.5 مليار دولار في العام المالي الماضي، بالإضافة إلى تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأربع الماضية.
استدامة التنمية والنمو الاقتصادي المستدام
أكد رئيس الوزراء على أهمية العمل من خلال السردية الوطنية لضمان استدامة التنمية، مشددًا على ضرورة تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5 إلى 7%، وأوضح أن السردية تتضمن عددًا من السيناريوهات لتحقيق هذا الهدف، ورغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجهها الدولة، يبقى أداء الاقتصاد المصري مستقرًا ويرتبط برؤية إيجابية من قبل المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، مما يعكس الثقة في قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.