“إعمار مصر” و”سيتي ستارز” تبرمان عقوداً لمشروع سياحي ضخم على ساحل البحر الأحمر

في خطوة تعكس الطموح الكبير لتنمية السياحة في مصر أعلنت شركة إعمار مصر بالتعاون مع مشروع سيتي ستارز عن توقيع عقود أكبر مشروع سياحي على ساحل البحر الأحمر يتضمن هذا المشروع مجموعة من الفنادق الراقية والمرافق الترفيهية التي تهدف إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة مما يعكس رؤية مصر نحو تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية مميزة في المنطقة.

توقيع شراكة لتطوير مشروع “مراسي البحر الأحمر”

في مساء يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقود شراكة بين شركتي “إعمار مصر” و”سيتي ستارز” مع الحكومة المصرية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تدشين مشروع “مراسي البحر الأحمر” (Marassi Red Sea) والذي سيسهم في تعزيز مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية فريدة، ويدعم النمو الاقتصادي والسياحي في البلاد باستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه، وحضر هذا الحدث المهم عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، بما في ذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

مميزات مشروع “مراسي البحر الأحمر”

وقع العقد كل من محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، والمهندس حسن الشربتلي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيتي ستارز، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع أربع سنوات، ويعكس هذا المشروع النجاح الذي تحقق بفضل جهود أجهزة الدولة في تسوية المسائل المتعلقة بالأرض، مما يسمح لشركة إعمار بالاستمرار كمطور عقاري. يُعتبر مشروع “مراسي البحر الأحمر” تتويجًا لنجاح تجربة مراسي الساحل الشمالي، حيث جذب المشروع السابق أكثر من 4 ملايين زائر في ثلاثة أشهر، مما ساهم في تعزيز مكانة المنطقة على خريطة السياحة العالمية.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمشروع

يمتد مشروع “مراسي البحر الأحمر” على مساحة 2426 فدانًا، ويبعد 30 دقيقة عن مطار الغردقة، مما يجعله وجهة استثمارية جاذبة، حيث يضم المشروع مميزات غير مسبوقة تشمل واجهة بحرية وشاطئ خاص، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والأنشطة الترفيهية، كما سيتم إنشاء 12 فندقًا فاخرًا مع وحدات سكنية متنوعة، مما يُعزز من فرص العمل، حيث يُتوقع توفير بين 150,000 إلى 170,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع التركيز على القطاعات المرتبطة بالبناء والضيافة والتجزئة، مما يعكس رؤية الحكومة المصرية لدعم المشروعات الكبرى التي تعزز الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.