وزير العمل يعلن: إصدار لوائح القانون الجديد خلال أسبوع قادم

أعلن وزير العمل عن قرب إصدار لوائح القانون الجديد التي ستدخل حيز التنفيذ خلال أسبوع مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في مختلف القطاعات وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتطوير التشريعات العمالية وتوفير حماية أفضل للموظفين حيث يتوقع أن تسهم هذه اللوائح في تنظيم سوق العمل وتسهيل الإجراءات اللازمة للعمال وأصحاب العمل على حد سواء مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارا وشفافية ويعزز من فرص النمو الاقتصادي في البلاد.

إصدار اللوائح التنفيذية لقانون العمل الجديد في مصر

أعلن الدكتور محمد جبران، وزير العمل، عن انتهاء الوزارة من إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد، وأكد أن هذه اللوائح ستصدر في غضون أسبوع كحد أقصى، وذلك خلال مداخلة هاتفية له على قناة النيل للأخبار، حيث أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة الصياغة، مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق أفضل النتائج في هذا المجال.

خطوات نحو تطبيق القانون بشكل متكامل

أوضح الوزير أن إصدار اللوائح سيساهم في جعل القانون قابلاً للتطبيق العملي بشكل متكامل، حيث تأتي هذه الخطوة استجابة للتطورات الحديثة في سوق العمل وضرورة ضبط العلاقات بين جميع الأطراف، كما أضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه اللوائح إلى تحقيق الانسجام بين متطلبات العصر وحماية حقوق جميع الأطراف، مما يعزز من بيئة العمل ويزيد من فرص الاستثمار.

تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

أكد جبران أن القانون لا يستهدف مصلحة فئة واحدة، بل يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، حيث هناك مواد واضحة لا تقبل التأويل، مما سينشئ بيئة عمل آمنة ومستقرة تجعل المستثمرين مطمئنين على استثماراتهم، وفي الوقت نفسه تضمن حماية حقوق العمال بشكل كامل، كما أشار الوزير إلى أن أحد أهم أهداف القانون هو معالجة بطء التقاضي في القضايا العمالية، حيث ستفصل المحاكم المتخصصة في النزاعات خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، مما يمنع تراكم المشكلات ويوفر الوقت والجهد للجميع، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل في مصر.