“السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.. رؤية شاملة لتعزيز دور القطاع الخاص في المستقبل

تعتبر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بمثابة خارطة طريق شاملة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة حيث تسعى هذه السردية إلى خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتحفيز الابتكار من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كما تركز على أهمية تطوير البنية التحتية وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعكس رؤية واضحة للمستقبل الاقتصادي للبلاد.

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

في خطوة بارزة نحو تعزيز النمو الاقتصادي، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال فعالية حضرها مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين، حيث شارك في الحدث الفريق كامل الوزير، والدكتور خالد عبد الغفار، وعدد من الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث ووسائل الإعلام. تهدف هذه السردية إلى تحقيق تكامل فعال بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، مما يسهم في تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.

إطار شامل للإصلاح والتنمية

تعتبر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطارًا شاملًا يركز على تحقيق التوازن بين السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، حيث تستند إلى إنجازات البنية التحتية الحديثة التي تمثل قاعدة قوية للتصنيع والاستثمار، كما تسلط الضوء على دور الدولة في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المشاركة في النمو الاقتصادي. ووفقًا للمشاط، فإن السردية تُعد برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز فرص القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة سوق العمل.

استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية

أوضحت المشاط أن السردية تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية متزايدة، حيث تزايدت التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية، مما أثر على استقرار النظام الاقتصادي العالمي. ونتيجة لذلك، تتبع الحكومة المصرية نهجًا توازنيًا يهدف إلى تعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة هذه الأزمات، مع التركيز على السياسات التي تسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة. كما أكدت على أهمية تطبيق نهج تخطيطي مرن يتماشى مع التغيرات المستمرة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز النمو الشامل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.