وزير المالية يعلن عن استراتيجية الحكومة الرامية لخفض التضخم وتعزيز الاستثمار
كشف وزير المالية عن استراتيجية الحكومة الجديدة التي تهدف إلى خفض التضخم وتعزيز الاستثمار في البلاد حيث تتضمن هذه الاستراتيجية مجموعة من الإجراءات الفعالة التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي وزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق استقرار الأسعار وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
أهمية السياسة المالية في الاقتصاد المصري
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية تُعتبر ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية للدولة، حيث أشار إلى أن الحكومة قد وضعت مجموعة من الأهداف الواضحة التي تمثل استمرارًا لما بدأته، مع التركيز على البناء عليها في المرحلة المقبلة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
إعادة صياغة العلاقة بين مجتمع الأعمال والجهات الإيرادية
خلال كلمته في فعالية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، أوضح كجوك أن الهدف الأول يتمثل في إعادة صياغة العلاقة بين مجتمع الأعمال والجهات الإيرادية، مثل مصلحة الضرائب والجمارك، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، مما يخلق مناخًا داعمًا للاستثمار ويعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهذه الخطوات تعد ضرورية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، دون تحميل الأعباء الإضافية على المواطنين أو المستثمرين.
استراتيجية مالية متوازنة لتحسين مستوى المعيشة
كما تابع كجوك أن الهدف الثاني يتمثل في تبني سياسة مالية متوازنة من خلال استراتيجية شاملة لخفض معدلات التضخم وتقليل حجم المديونية، حيث أن هذين الملفين يُعتبران من أكثر القضايا التي تهم المواطن المصري بشكل مباشر، حيث يؤثران على مستوى معيشته اليومية واستقراره الاقتصادي، وأكد أيضًا أن الهدف الثالث يركز على زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان المصري، مما يبرز أهمية تحسين جودة الخدمات العامة كاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل القوة الحقيقية لأي اقتصاد.