توجيهات السيسي للحكومة بشأن إنتاج الغاز والبترول: 4 خطوات مهمة
في إطار جهود تعزيز إنتاج الغاز والبترول، ألقى الرئيس السيسي الضوء على أربع توجيهات مهمة للحكومة تهدف إلى تحسين كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.
اجتماع الرئيس السيسي مع وزير البترول لمناقشة مستقبل قطاع التعدين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الحكومة في تطوير قطاع البترول والثروة المعدنية، حيث تناول الاجتماع مستجدات هذا القطاع الحيوي، وآليات جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى نتائج مشاركة الوزير في مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في أستراليا في سبتمبر الجاري.
استعراض المحاور الأساسية لقطاع البترول
خلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية المحاور الأساسية التي تركز عليها الوزارة في المرحلة الحالية، والتي تشمل الاكتشافات الجديدة، والاتفاقيات المبرمة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، كما تم مناقشة حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بين يوليو 2024 وأغسطس 2025، وطرق تعزيز الإنتاج المحلي من الثروات البترولية والغازية، وتطورات البنية التحتية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز.
استراتيجية مصر كمركز إقليمي للطاقة
وفي سياق متصل، تم تناول استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث استعرض الوزير أسس استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، وأكد على جهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مجالي البترول والغاز، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي تعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية، كما شدد الرئيس على أهمية توفير الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات المتنامية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويعكس التزام الدولة بتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار.