تعافي مذهل: استعادة معظم الشعاب المرجانية بالجزر الشمالية بالبحر الأحمر من الابيضاض

تعتبر الشعاب المرجانية من أهم النظم البيئية البحرية التي تدعم التنوع البيولوجي في البحر الأحمر خاصة في الجزر الشمالية حيث شهدت هذه الشعاب تعافياً ملحوظاً من ظاهرة الابيضاض التي أثرت عليها في السنوات الأخيرة هذا التعافي يعكس قدرة البيئة البحرية على التكيف والتجدد في ظل الظروف البيئية المتغيرة كما أن هذا النجاح يعزز من أهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة لحمايتها ودعمها مما يسهم في استدامة الحياة البحرية ويزيد من جمال الطبيعة البحرية في هذه المنطقة الساحرة.

بدء البرنامج السنوي لرصد حالة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن إطلاق البرنامج السنوي لرصد حالة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، حيث يقوم الفريق العلمي لمحميات البحر الأحمر بتنفيذ هذا البرنامج الهام والذي يهدف إلى تقييم الوضع الراهن للشعاب المرجانية، وهذا يأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي في المنطقة.

تقييم حالة الشعاب المرجانية

وفقًا لبيان الوزارة الصادر اليوم، تم إجراء تقييم شامل لمسح عدد من المواقع في محمية الجزر الشمالية، وقد أظهرت النتائج عدم تأثر الشعاب المرجانية بارتفاع درجات الحرارة أو حدوث ظاهرة الابيضاض كما شهدنا في الأعوام السابقة 2023 و2024، ويعود ذلك إلى تراجع فترة ارتفاع درجة حرارة سطح البحر مقارنة بالسنوات الماضية، مما يعكس تحسن الظروف البيئية في المنطقة.

مرونة الشعاب المرجانية في مواجهة التغيرات المناخية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مؤشرات المسح أظهرت أن معظم المستعمرات التي تعرضت لظاهرة الابيضاض في محمية الجزر الشمالية قد عادت إلى حالتها الطبيعية، مما يدل على مرونتها العالية في مواجهة التغيرات المناخية وظروف الطقس المتقلبة، كما أكدت أن برنامج رصد حالة الشعاب المرجانية ينفذ بالتعاون مع أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين، من خلال استخدام طرق رصد قياسية، وذلك لقياس حالة الغطاء المرجاني وتأثيرات العوامل الخارجية عليها، حيث أن الشعاب المرجانية عالميًا تتعرض لتأثيرات تغير المناخ بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات.

لذا، يعد هذا البرنامج خطوة هامة نحو حماية البيئة البحرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية.